أعالي البحار مناطق المحيطات الواقعة خارج سيادة أي دولة، وتسمى أيضاً المياه الدولية. تبدأ عادة بعد المنطقة التي تمارس فيها الدول الساحلية حقوقاً اقتصادية أو إقليمية، وتظل مفتوحة أمام الدول جميعاً للصيد والملاحة والسفر والبحث وفق قواعد القانون الدولي. تتمتع الدول بحقوق متساوية فيها، مع واجب احترام حقوق غيرها. وفي زمن الحرب يسمح القانون للدول المحايدة بمواصلة التجارة مع الدول المحايدة أو المتحاربة، بشرط ألا تنقل السفن بضائع تعدها الدول المتحاربة من مهربات الحرب. نشأ جدل طويل حول قانون البحار وحقوق الدول الساحلية، فوضعت الأمم المتحدة اتفاقية تنظم هذه المسائل، ومنحت الدول الساحلية حقوقاً اقتصادية خاصة في التنقيب والصيد ضمن نطاقات محددة، مع بقاء حريات الملاحة والطيران للدول الأخرى. كما فرقت الاتفاقية بين حرية أعالي البحار وحقوق استغلال الثروات في المناطق الاقتصادية وقاع البحر.