حقوق الإنسان في البحرين موضوع يرتبط بسجل سياسي واجتماعي مثير للجدل، إذ تشير تقارير حقوقية إلى اتهامات بتقييد الحريات وتعذيب بعض المعتقلين والتضييق على المعارضين والمدافعين عن الحقوق، ولا سيما خلال مرحلة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في سياق الربيع العربي. شملت الانتقادات أوضاع السجناء السياسيين، والتمييز الطائفي، ومشكلة عديمي الجنسية المعروفين بالبدون، والقيود على العمل والصحة والتعليم والسفر لبعض الفئات. كما ظهرت لجنة رسمية مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث الاضطرابات، وأقرت بوقوع انتهاكات بدنية ونفسية بحق محتجزين، غير أن منظمات حقوقية رأت أن المساءلة بقيت محدودة، وأن الملف الحقوقي ظل أحد أبرز مواضع الخلاف بين الحكومة والمعارضة والمنظمات الدولية.