جهود سحب الثقة من دونالد ترمب تشير إلى محاولات سياسية وقانونية بدأت مبكراً في رئاسته، وتعلقت باتهامات تضارب المصالح، وبند المكافآت الأجنبية، والتدخل الروسي في الانتخابات، واحتمالات عرقلة العدالة بعد إقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي. شارك نواب ديمقراطيون وشخصيات سياسية ومنظمات مدنية في طرح فكرة المساءلة، وظهرت مشروعات قرارات ومبادرات تطالب بالتحقيق أو بدء إجراءات عزل، مع انقسام واضح بين مؤيدين رأوا أن تصرفات ترمب تستوجب المحاسبة ومعارضين عدّوا الأمر سابقاً لأوانه أو غير قابل للتحقق سياسياً في ظل سيطرة الجمهوريين على الكونجرس. مثّلت هذه الجهود مرحلة تمهيدية في الجدل الدستوري والسياسي حول حدود سلطة الرئيس ومساءلته.