اقتصاد بولندا اقتصاد تحول من نموذج الدولة المركزية إلى اقتصاد سوق عبر سياسة تحرير وخصخصة شملت الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع إنشاء المشروعات الخاصة. أسهمت هذه الإصلاحات في تنشيط القطاع الخاص وجعله محركاً رئيسياً للنمو، لكنها تركت آثاراً اجتماعية متفاوتة وخصوصاً في القطاعات الأضعف. ظل القطاع الزراعي يعاني مشكلات بنيوية مثل فائض العمالة وصغر الحيازات ونقص الاستثمار، في حين كانت إعادة هيكلة قطاعات حساسة مثل الفحم أبطأ من غيرها. وجذب الاقتصاد استثمارات أجنبية في مجالات الطاقة والصلب وساعد ذلك في تحديث بعض القطاعات، بينما أدت إصلاحات الصحة والتعليم والتقاعد والإدارة العامة إلى ضغوط مالية، فبقي ضبط العجز والسياسة النقدية وإصلاح الضرائب من قضايا الاقتصاد البولندي الأساسية.