‪‪❤︎‬ 
موسوعة المعلومــات  -  تدوينــات معرفيــة  -  حقائق ومعلومات
المضاعف في الاقتصاد مفهوم يصف كيف تؤدي زيادة أولية في الإنفاق أو الاستثمار أو الدخل إلى أثر أكبر في الناتج الكلي عبر دورات متتابعة من الإنفاق والدخل. يعتمد حجم المضاعف على الميل إلى الاستهلاك والتسربات مثل الادخار والضرائب والواردات. تكمن أهميته في تفسير أثر السياسات المالية والإنفاق الحكومي والاستثمار على النشاط الاقتصادي، لكنه يظل مرتبطاً بظروف الاقتصاد وقدرته الإنتاجية وثقة المستهلكين.
المصدر: موسوعة المعرفة
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
الاقتصاد الجديد مفهوم يصف التحولات الاقتصادية المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية وتطور الإعلام والاتصال والإنترنت، سواء في نشوء قطاعات جديدة أو في رفع إنتاجية مؤسسات الاقتصاد التقليدي، واستخدم أيضا لوصف مرحلة نمو في الاقتصادات الصناعية المتقدمة اتسمت بتوسع طويل دون تضخم مرتفع، ولذلك يرتبط بمصطلحات مثل الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة واقتصاد الإنترنت، ويشير إلى أثر التكنولوجيا في الإنتاج والتبادل والاستهلاك.
صمام المضاعف الضوئي مكشاف كهربائي شديد الحساسية للضوء، يستخدم لقياس الشدات الضوئية الضعيفة جداً في الفيزياء والفلك والتصوير والأجهزة العلمية. يعمل عبر مهبط ضوئي يطلق إلكترونات عند سقوط الفوتونات عليه، ثم تمر هذه الإلكترونات بسلسلة من المساري الثانوية التي تضاعف عددها قبل وصولها إلى المصعد. ولا يضاعف الصمام الضوء نفسه، بل يضاعف الأثر الإلكتروني الناتج عنه، مما يسمح بكشف إشارات ضوئية خافتة مع بقاء الضجيج الإلكتروني حداً عملياً لدقة القياس.
الاستهلاك في الاقتصاد هو الإنفاق على السلع والخدمات خلال مدة محددة، ويشمل ما تنفقه الدولة والأفراد على الحاجات اليومية والمواد والخدمات المختلفة. يرتبط الاستهلاك الشخصي أساساً بالدخل المتاح بعد الضرائب، ويتأثر أيضاً بتكلفة الإيداعات المصرفية والتضخم ونزعة الأفراد إلى الادخار أو الإنفاق. تميل الأسر ذات الدخل المنخفض إلى إنفاق معظم مواردها على الحاجات الأساسية كالغذاء والمسكن، وقد تضطر إلى الاقتراض إذا تجاوزت نفقاتها دخلها، بينما يؤدي ارتفاع الدخل عادةً إلى زيادة الإنفاق على الكماليات والثقافة والترفيه. أبرز جون ماينرد كينز أهمية العلاقة بين الدخل والاستهلاك في الفكر الاقتصادي الحديث.
الاقتصاد الكلي فرع من علم الاقتصاد يدرس النشاط الاقتصادي العام على مستوى الدولة أو الاقتصاد كله، لا على مستوى الفرد أو المنشأة وحدهما. يتناول هذا الفرع مؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي والبطالة والتضخم والنمو والدورات الاقتصادية، ويستخدم في تصميم السياسات العامة الهادفة إلى التنمية، وضبط الأسعار، ومكافحة البطالة، وتحفيز التشغيل والصادرات. تطور الاقتصاد الكلي بوصفه مجالاً مستقلاً بعد الأزمات الاقتصادية الكبرى، وارتبط خاصة بتحليل جون كينز لآثار الركود والطلب الكلي ودور الدولة في توجيه النشاط الاقتصادي.
الاستثمار في الاقتصاد هو توجيه جزء من الدخل غير المخصص للاستهلاك إلى تكوين أصول إنتاجية جديدة أو توسيع طاقات قائمة، بما يؤدي إلى زيادة القدرة على إنتاج السلع والخدمات. يختلف المفهوم الاقتصادي للاستثمار عن الاستخدام الشائع للكلمة، إذ يركز على خلق أصول حقيقية جديدة لا مجرد شراء أصول قائمة أو نقل ملكيتها. يتنوع الاستثمار بين عام وخاص، ومباشر وغير مباشر، وحقيقي ومالي، كما يشمل الاستثمار في البنية التحتية والصناعة والزراعة والخدمات والتكنولوجيا ورأس المال البشري. وتحدد جدواه عادةً بمعايير الربحية والمنفعة الاجتماعية والمخاطر وفترة الاسترداد، ولا سيما في البلدان النامية التي تربط الاستثمار بأهداف التنمية ورفع الدخل وتحسين مستوى المعيشة.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة