قضية إصلاحيي جدة تشير إلى مجموعة من الناشطين الإصلاحيين الذين اعتقلوا في السعودية بعد اجتماعات اتهمتهم السلطات على إثرها بتمويل العنف والتخطيط السياسي، بينما رأت منظمات حقوقية أن نشاطهم كان متعلقاً بتأسيس جمعية حقوقية والدعوة إلى الإصلاح. امتدت القضية إلى محاكمات وأحكام طويلة ومنع سفر وترحيل لغير السعوديين، وأصبحت رمزاً للتضييق على النشاط المدني المستقل. تمثل القضية جانباً من تاريخ المطالب الإصلاحية السعودية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث اصطدمت الحقوق المدنية بالهواجس الأمنية.