تتجه ويلز إلى جعل كذب السياسيين فعلاً مخالفاً للقانون، لا مجرد مسألة أخلاقية أو وعد انتخابي. ويقوم المقترح على أن يؤدي الخداع المتعمد من قبل السياسي إلى عزله من منصبه إذا ثبت أنه ضلل الجمهور عمداً. ويشمل ذلك التصريحات داخل البرلمان وأثناء الحملات الانتخابية، في وقت لا يترتب فيه غالباً على تضليل الجمهور أي عواقب رسمية واضحة. وبذلك قد تصبح ويلز أول دولة تجعل الصدق السياسي شرطاً قانونياً لا مجرد التزام معنوي. وسواء نجح هذا القانون أم لم ينجح، فإن الحاجة إلى تشريع يفرض الصدق على السياسيين تكشف حجم أزمة الثقة بين الجمهور وممثليه.