‪‪❤︎‬ 
موسوعة المعلومــات  -  تدوينــات معرفيــة  -  حقائق ومعلومات
أمر المحكمة مصطلح قانوني يدل على أمر مكتوب تصدره محكمة مختصة لتنفيذ إجراء محدد أو بدء مسار قضائي. من أشهر صوره أمر الاستدعاء، كما عرفت أنظمة قانونية أوامر تتعلق برد الممتلكات أو التحقق من قانونية الاحتجاز أو مراجعة سجلات محكمة أدنى لكشف الأخطاء القانونية. وتعد بعض أوامر المحكمة، مثل الأمر الخاص بفحص مشروعية السجن، من الضمانات المهمة للحرية الشخصية لأنها تحمي الأفراد من الاحتجاز غير القانوني.
المصدر: الموسوعة العربية العالمية
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
أمر الاستدعاء أمر يُنفذه ما يسمى محضر المحكمة. ويُعلم أمر الاستدعاء الشخص المعني بأن شكوى قد رُفعت ضده وعليه الحضور للمحكمة للرد عليها. ويُستخدم أمر الاستدعاء بدلا من إلقاء القبض على الجاني في حالات خرق قواعد المرور، أو بعض الادعاءات البسيطة الأخرى. ويحق للمحكمة اعتقال الشخص الذي لم يحضر إلى المحكمة بعد استدعائه. ويُستخدم أمر المحكمة وأمر الاستدعاء لبدء الإجراءات في المحاكم المدنية غير الجنائية، كما تصدر المحكمة أمر استدعاء للمحلفين (هيئة قانونية في الغرب). وللمحاكم الشرعية أنظمة شرعية تميزها.
تحقير المحكمة مصطلح قانوني يشير إلى تجاهل متعمد أو عصيان لسلطة المحكمة أو ما يمس هيبتها ووقارها. قد يحدث داخل المحكمة أو خارجها من خلال الإزعاج أو مقاطعة الجلسات، وقد يكون برفض تنفيذ أمر قضائي. ويختلف الجزاء بحسب نوع التحقير، إذ قد يشمل السجن أو الغرامة أو التعهد بحسن السلوك أو مصادرة بعض الممتلكات.
قرار بقرار المحكمة مصطلح قانوني يشير إلى حكم تصدره محكمة استئناف باسم المحكمة مجتمعة بدلاً من نسبته إلى قاض بعينه. تستخدم هذه الصيغة غالباً للدلالة على رأي جماعي، وقد تكون موجزة أو غير مثيرة للجدل في بعض الأنظمة، بينما تستعمل في أنظمة أخرى حتى في قضايا مهمة لتأكيد أن المحكمة تتكلم بصوت واحد.
طَلَبُ الحُضور هو أمر قانوني مكتوب أو أمر قضائي يحتم على الشخص المثول أمام المحكمة كشاهد للإدلاء بشهادته فالشخص الذي يتلقى طلب الحضور يجب عليه الطاعة الفورية تحت طائلة عقوبة كونه عاصيًا للمحكمة ويتطلب طلب الحضور أن يحمل الشخص معه إلى المحكمة أشياءً محددة مثل الأوراق والدفاتر والسجلات المالية أو غير ذلك من وثائق أخرى تتعلق بموضوع الدعوى.
أمر التفتيش إذن قضائي تصدره المحكمة ليسمح لضباط الأمن بتفتيش منزل أو مبنى أو مكان محدد عند وجود سبب معقول للاعتقاد بوجود أشياء غير مشروعة أو بضائع مسروقة أو أدلة مرتبطة بجريمة. يحدد القانون شروط إصدار الأمر ونطاق التفتيش والأوقات المسموح بها والقوة التي يمكن استخدامها للدخول، وقد يتضمن صلاحية القبض على الموجودين أو مصادرة أشياء ذات صلة بالجريمة. وتختلف تفاصيله بحسب الجريمة والقانون المنظم له. وفي الفقه الإسلامي يرتبط التفتيش بإذن السلطان أو القاضي وبقرائن وشهود تحفظ حرمة البيوت وتمنع انتهاكها من غير موجب معتبر.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة