قبسة
الصفحة الرئيســــــية
موسوعة المعلومات
تدوينـــات معرفيـــة
بنك المعلومــــــــــات
تدوينـــات
-
بنك المعلومات
-
موسوعـــة
يُقرأ مشروع قانون الخارجين عن القانون في مجلس العموم البريطاني تقريباً كل عام منذ عام ١٧٢٧، لا بهدف تشريعي فعلي، بل كإجراء رمزي يؤكد حق المجلس في مناقشة شؤونه قبل النظر في خطاب العرش.
بنك المعلومات
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
مجلس العموم أحد مجلسي البرلمان في المملكة المتحدة وكندا، وهو المجلس الأقوى في البلدين. في المملكة المتحدة يشارك مجلس اللوردات في التشريع، لكن مشروعات القوانين التي يقرها مجلس العموم تملك الأفضلية، ولا سيما القوانين المالية التي تصبح نافذة بعد مدة محددة من إحالتها إلى مجلس اللوردات حتى إن لم يجزها، كما يمكن لبعض القوانين غير المالية أن تصبح نافذة إذا أقرها مجلس العموم في دورتين متتاليتين. وفي كندا يقابل مجلس الشيوخ مجلس العموم، ونادراً ما يعترض على القوانين، وقد يعدلها لكنه لا يستطيع إلغاء تعديلات دستورية وافق عليها مجلس العموم. ينتخب أعضاء المجلس في دوائر انتخابية، ولا يشترط أن يقيم العضو في دائرته. وتجرى الانتخابات العامة دورياً، كما تعقد انتخابات تكميلية عند وفاة عضو أو استقالته.
مجلس العموم هو المجلس الأدنى في برلمان المملكة المتحدة، ويعد مع مجلس اللوردات والملكية جزءاً من المؤسسة التشريعية البريطانية. ينتخب أعضاؤه ديمقراطياً عبر الدوائر الانتخابية، ويشكل الحزب الحائز على الأغلبية الحكومة أو يقود الائتلاف الحاكم عند غياب الأغلبية المطلقة. يتمتع المجلس بسلطة تشريعية وسياسية كبيرة، ولا سيما في إقرار القوانين المالية ومساءلة الحكومة، وقد تطورت مكانته عبر قرون من الصراع الدستوري حتى أصبح مركز السلطة البرلمانية الفعلية. وارتبط تاريخه برجال سياسة بارزين أسهموا في ترسيخ تقاليد الحكم النيابي البريطاني.
مشروع القانون مقترح تشريعي يقدم داخل هيئة تشريعية ولم يصبح قانوناً بعد. إذا أقر المشروع وفق الإجراءات المطلوبة تحول إلى قانون نافذ، مع أن الاستخدام العام قد يخلط أحياناً بين المصطلحين. تنقسم مشاريع القوانين إلى عامة تطبق على السكان عموماً، وخاصة تتعلق بفرد أو مجموعة محددة، ومحلية تخص منطقة معينة، وقد توجد في بعض الأنظمة مشاريع هجينة تجمع بين الخصائص العامة والخاصة. يمثل مشروع القانون المرحلة الأساسية التي تبدأ منها عملية التشريع قبل المناقشة والتعديل والتصويت.
قانون حماية الملكية الفكرية مشروع قانون أمريكي عُرف اختصاراً باسم بيبا، هدف إلى منح السلطات وأصحاب الحقوق أدوات أوسع لمواجهة المواقع التي تروج للقرصنة والسلع المقلدة. أثار المشروع جدلاً واسعاً بين مؤيدين يرون فيه حماية للإبداع والاقتصاد، ومعارضين حذروا من أثره في حرية التعبير وبنية الإنترنت والابتكار. يمثل النقاش حوله صراعاً حديثاً بين حقوق الملكية الرقمية وانفتاح الشبكة وطبيعتها العالمية.
مجلس الشورى العماني مجلس تشريعي في سلطنة عمان يمثل ولايات البلاد عبر أعضاء ينتخبهم المواطنون، رجالاً ونساءً، ضمن تجربة سياسية تقوم على المشاركة المنظمة والتدرج المؤسسي. جاء المجلس امتداداً للمجلس الاستشاري للدولة، ثم أصبح جزءاً من مجلس عمان إلى جانب مجلس الدولة، بهدف إثراء الرأي العام وتقديم الأفكار والتوصيات التي تخدم الصالح الوطني. يتمتع المجلس باستقلال إداري ومالي، وله لجان دائمة ومتخصصة تعالج الشؤون القانونية والاقتصادية والصحية والاجتماعية والتعليمية والخدمية. تعكس تجربته العمانية مبدأ التعاون بين المؤسسات التنفيذية والبرلمانية في إطار يركز على التنمية والاستقرار والمشاركة المجتمعية.
