‪‪ ‬ 
تدوينـــات  -  بنك المعلومات -  موسوعـــة
وضع ميثاق لندن للمحكمة العسكرية الدولية الأساس القانوني لمحاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية، إذ حدد اختصاص المحكمة والجرائم التي يمكن محاكمة قادة ألمانيا النازية عليها، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
بنك المعلومات
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية معاهدة دولية أنشأت المحكمة الجنائية الدولية وحددت اختصاصها وتنظيمها. يعرّف الميثاق جرائم دولية كبرى مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، ويجعل اختصاص المحكمة مكملاً لاختصاص المحاكم الوطنية عندما تعجز الدول أو لا ترغب في المحاسبة. يمثل الميثاق خطوة مهمة في تطور العدالة الجنائية الدولية، لأنه يحاول إخضاع أخطر الجرائم لمبدأ المساءلة العابرة للحدود.
الدول الموقعة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية هي الدول التي أقرت أو وافقت على المعاهدة المؤسسة للمحكمة، وبذلك قبلت من حيث المبدأ اختصاصها في الجرائم الداخلة ضمن نظامها. يمنح الانضمام للمحكمة سلطة نظر الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء أو من رعاياها، ويلزم الدول بالتعاون في التحقيقات والملاحقات وتسليم المطلوبين عند الاقتضاء. تشارك الدول الأعضاء أيضاً في جمعية الدول الأطراف، وهي الهيئة التي تشرف على شؤون المحكمة وإجراءاتها العامة. توزعت الدول المنضمة على أوروبا وأفريقيا والأمريكتين وآسيا وأوقيانوسيا، بينما بقيت دول أخرى موقعة دون إقرار أو خارج النظام. ويمثل ميثاق روما محاولة لبناء عدالة جنائية دولية دائمة، مع استمرار الجدل حول نطاق اختصاص المحكمة والتزام الدول به.
المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى هيئة قضائية دولية أنشأتها قوات الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية لمحاكمة قادة اليابان العسكريين والسياسيين بتهم تتصل بجرائم الحرب والجرائم ضد السلام. ضمت المحكمة قضاة من دول شاركت في الحرب ضد اليابان، ونظرت في مسؤولية شخصيات بارزة عن سياسات عسكرية وانتهاكات وقعت في آسيا والمحيط الهادئ. أثارت المحاكمات نقاشاً قانونياً حول مبدأ عدم رجعية العقوبة وحول استثناء الإمبراطور وأفراد من العائلة الإمبراطورية من الملاحقة، كما شهدت آراء قضائية مخالفة. وتعد المحكمة جزءاً من تطور العدالة الجنائية الدولية بعد الحرب، إلى جانب محاكمات نورمبرج في أوروبا.
تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين مسار قانوني يتعلق بجرائم يشتبه في ارتكابها في الأراضي الفلسطينية من جهات إسرائيلية وفلسطينية ضمن اختصاص المحكمة. بدأ الملف بإعلانات فلسطينية لقبول اختصاص المحكمة ثم بانضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي، ما فتح الباب أمام فحص أولي ثم تحقيق رسمي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. تشمل الاتهامات الاستيطان غير القانوني، وانتهاكات قوانين الحرب، واستهداف المدنيين أو استخدامهم دروعاً بشرية، بحسب الجهة المتهمة. أثار التحقيق رفضاً إسرائيلياً وأمريكياً وترحيباً فلسطينياً، وتحول إلى ملف دولي حساس يتصل بالحرب على غزة وبمسائل الاختصاص والسيادة والمساءلة.
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة هيئة قضائية دولية أنشأتها الأمم المتحدة لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي خلال حروب يوغوسلافيا السابقة. اتخذت المحكمة من لاهاي مقراً لها، وكانت من أوائل المحاكم الجنائية الدولية الحديثة بعد محاكمات الحرب العالمية، وأسهمت في ترسيخ مبدأ مساءلة الأفراد عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. نظرت المحكمة في قضايا معقدة مرتبطة بالنزاعات العرقية والسياسية في البلقان، وصدرت عنها أحكام أثارت نقاشاً واسعاً في المنطقة والعالم. وتبقى المحكمة جزءاً مهماً من تطور العدالة الجنائية الدولية ومن محاولات معالجة إرث النزاعات العنيفة عبر القانون.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة