قبسة
الصفحة الرئيســــــية
موسوعة المعلومات
تدوينـــات معرفيـــة
بنك المعلومــــــــــات
تدوينـــات
-
بنك المعلومات
-
موسوعـــة
شملت إصلاحات ألكسندر الثاني القضائية إدخال نظام هيئة المحلفين إلى روسيا الإمبراطورية، وكانت جزءاً من محاولات تحديث القضاء والإدارة في القرن التاسع عشر.
بنك المعلومات
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
السلطة القضائية سلطة مستقلة تتولى إقامة العدل والفصل في المنازعات وحماية الحقوق التي تنشئها القواعد القانونية. تطورت الوظيفة القضائية تاريخياً من الانتقام الفردي وتحكيم القوة إلى اختصاص منظم تمارسه الدولة عبر القضاة والمحاكم، ثم أصبحت في النظم الحديثة ركناً من أركان مبدأ الفصل بين السلطات. تقوم السلطة القضائية على حق التقاضي والمساواة أمام القضاء واستقلال القاضي عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، فلا سلطان عليه في حكمه إلا القانون وضميره المهني. وتتعدد صور التنظيم القضائي بين قضاء موحد ينظر مختلف المنازعات، وقضاء مزدوج يميز بين القضاء العادي والقضاء الإداري، مع وجود محاكم عليا لتوحيد الاجتهاد ومراقبة سلامة الأحكام.
ألكسندر الثاني من روسيا إمبراطور روسي من أسرة رومانوف عُرف بلقب المحرر، وارتبط عهده بسلسلة إصلاحات واسعة في الدولة والمجتمع بعد انكشاف ضعف روسيا العسكري والاقتصادي في حرب القرم. من أبرز إصلاحاته إلغاء نظام القنانة، وتطوير القضاء والإدارة والتعليم والجيش، وإقرار أشكال محدودة من الإدارة المحلية. شهد عهده توسعاً في النفوذ الروسي في القوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأقصى، وانخراطاً في سياسات أوروبية متغيرة، كما باع ألاسكا للولايات المتحدة. انتهى حكمه باغتياله بعد مرحلة اتسمت بالتوتر بين الإصلاح السياسي والحركات الثورية.
إصلاحات أتاتورك سلسلة تغييرات سياسية وقانونية وثقافية واجتماعية واقتصادية هدفت إلى تحويل تركيا الحديثة إلى دولة قومية علمانية ذات مؤسسات عصرية. ارتبطت هذه الإصلاحات بقيادة مصطفى كمال أتاتورك وبالفكر الكمالي، واعتمدت على تحديث الدستور والإدارة والتعليم والقانون، وتبني نماذج مؤسسية مستوحاة من أوروبا، مع تقليص الموروث العثماني في بنية الدولة والمجتمع. جاءت هذه التحولات امتداداً لمحاولات تحديث سابقة في الدولة العثمانية، لكنها اتخذت في الجمهورية التركية طابعاً أكثر شمولاً وحسماً في إعادة تعريف الدولة والهوية العامة.
العدالة الانتقالية مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية لمعالجة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بعد النزاعات أو أنظمة القمع. تشمل المحاكمات ولجان الحقيقة وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات وحفظ الذاكرة، وتهدف إلى تحقيق المحاسبة والإنصاف وبناء الثقة وسيادة القانون. ولا تعد العدالة الانتقالية نوعاً منفصلاً من العدالة، بل مقاربة تربط الاعتراف بالضحايا بمنع تكرار الانتهاكات وبناء نظام أكثر شرعية.
اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي لجنة دائمة من لجان المجلس، تتولى الإشراف على وزارة العدل والوكالات التابعة لها، والنظر في التشريعات والتعيينات المتصلة بالقضاء والقانون. تشمل مهامها متابعة عمل جهات مثل مكتب التحقيقات الفدرالي، ودراسة ترشيحات القضاة للمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الفدرالية الأخرى، إضافة إلى مراجعة تشريعات تتعلق بالقانون الجنائي والحقوق المدنية والهجرة والملكية الفكرية وخصوصية الإنترنت. تعد من أقدم لجان الكونجرس وأكثرها تأثيراً، لأنها تجمع بين الدور التشريعي والرقابي وبين المشاركة في تشكيل السلطة القضائية الفدرالية. لذلك تمثل اللجنة موقعاً رئيسياً في توازن السلطات داخل النظام الأمريكي.
