حمت قوانين التعويض قتلة رئيس الوزراء البنغلاديشي السابق منصور علي من الاعتقال أو المحاكمة لأكثر من عشرين عاماً. وتُظهر هذه القضية كيف يمكن للقوانين السياسية أن تؤخر العدالة في قضايا الاغتيال والانقلابات.