قبسة
الصفحة الرئيســــــية
موسوعة المعلومات
تدوينـــات معرفيـــة
بنك المعلومــــــــــات
تدوينـــات
-
بنك المعلومات
-
موسوعـــة
التحفظ في القانون الدولي يتيح للدولة أن تتجنب التزاماً معيناً في معاهدة موقعة أو تعدل أثره عليها، وهو أداة قانونية تستخدمها الدول عند قبول المعاهدات مع استثناءات محددة.
بنك المعلومات
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
القانون الدولي العام فرع من القانون ينظم العلاقات بين الدول ذات السيادة، ثم توسع لاحقاً ليشمل منظمات دولية وأفراداً في مجالات معينة. نشأ في صورته الحديثة في البيئة الأوروبية ثم صار إطاراً عالمياً يحكم المعاهدات والحدود والحرب والسلم وحقوق الإنسان والمسؤولية الدولية. تكمن أهميته في محاولة تحويل العلاقات الدولية من منطق القوة وحدها إلى قواعد ملزمة، رغم أن تطبيقه يظل مرتبطاً بتوازنات السياسة ومقدرة المؤسسات الدولية على الإنفاذ.
القانون الدولي مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول ذات السيادة والمنظمات الدولية، وتستمد قوتها من الاتفاقات والمعاهدات والعرف وإرادة المجتمع الدولي. يقوم القانون الدولي العام على التنسيق بين الدول لا على الخضوع لسلطة مركزية شبيهة بسلطة الدولة في القانون الداخلي، ولذلك يرتبط تطبيقه بقبول الدول والتزاماتها وموازين التعاون الدولي. كان المخاطبون الرئيسيون به تاريخياً هم الدول، ثم اتسع نطاقه مع نشوء المنظمات الدولية وحركات التحرر وتطور الشخصية القانونية الدولية لبعض الكيانات. يهتم القانون الدولي بتنظيم المعاهدات والمسؤولية الدولية والحدود والبحار والحرب والسلم وحقوق الإنسان والعلاقات الدبلوماسية.
القانون الدولي لحقوق الإنسان فرع من القانون الدولي يهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، ويستند أساساً إلى المعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي والصكوك السياسية غير الملزمة. يختلف هذا القانون تقليدياً عن القانون الدولي الإنساني، لكنه يتكامل معه في حماية الإنسان في أوقات السلم والنزاع. يشمل منظومة واسعة من الإعلانات والعهود والاتفاقيات المتعلقة بمناهضة التمييز والتعذيب وحماية الطفل واللاجئين والنساء والعمال المهاجرين وذوي الإعاقة، إلى جانب نظم إقليمية في أوروبا وأفريقيا والأمريكتين.
حرية الملاحة مبدأ في القانون الدولي يتيح لسفن الدول ذات السيادة الإبحار دون تدخل غير مشروع من دول أخرى، مع مراعاة الاستثناءات التي يقررها القانون الدولي. تطور المفهوم عبر صراع طويل بين فكرة البحار المغلقة التي تسمح للدول الكبرى باحتكار المسالك البحرية، وفكرة البحار الحرة التي دافع عنها فقهاء مثل هوغو غروتيوس، وجعلت أعالي البحار مورداً مشتركاً لا تملكه دولة واحدة. تبلور المبدأ في معاهدات ثنائية ثم في القانون الدولي الحديث، ولاحقاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي نظمت المرور في أعالي البحار والمياه الإقليمية والمضائق والممرات الأرخبيلية. ويظل المبدأ أساساً للتجارة العالمية والتوازن البحري، كما يثير خلافات حين تتعارض مطالب السيادة الساحلية مع حق المرور والملاحة.
الإقليم في القانون الدولي هو البقعة المحددة التي تمارس عليها الدولة سيادتها، ويعد أحد العناصر الأساسية لقيام الدولة إلى جانب الشعب والسيادة. يشمل الإقليم اليابسة والمياه الإقليمية والمجال الجوي فوقهما، ولا يشترط القانون الدولي اتساع المساحة بقدر ما يشترط وضوح الحدود والاعتراف بها عرفاً أو باتفاقيات ووثائق دولية. قد يكون إقليم الدولة متصلاً أو مؤلفاً من أجزاء متباعدة، ما دام يخضع لسلطة سياسية واحدة وحدوده معرفة. وتتناول قواعد القانون الدولي طرق اكتساب الإقليم، مثل الاستيلاء والإضافة والتنازل والتقادم، بينما أصبح الغزو والضم بالقوة غير مشروعين في النظام الدولي الحديث.
