قبسة
الصفحة الرئيســــــية
موسوعة المعلومات
تدوينـــات معرفيـــة
بنك المعلومــــــــــات
تدوينـــات
-
بنك المعلومات
-
موسوعـــة
عندما رأى الغيتس أن الملك السويدي راغنفالد كنافهوفده يسافر بينهم من دون رهائن من قومهم، عدوا ذلك غروراً شديداً فقتلوه. وتكشف القصة عن أهمية العادات السياسية والضمانات الشخصية في المجتمعات الإسكندنافية القديمة.
بنك المعلومات
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
يوسف أفندي السويدي سياسي عراقي من أسرة السويدي المعروفة، ارتبط بالحياة العامة في العراق الحديث. تنتمي سيرته إلى مرحلة تشكل النخب السياسية والإدارية في الدولة العراقية، حيث لعبت العائلات المتعلمة دوراً في البرلمان والحكومة والإدارة. يحتاج عرض تفاصيله إلى التمييز بينه وبين شخصيات أخرى من الأسرة نفسها. يمثل يوسف السويدي جزءاً من تاريخ الطبقة السياسية العراقية التي جمعت بين التعليم العثماني والملكية الحديثة والعمل البرلماني.
ناجي السويدي سياسي عراقي من أسرة السويدي المعروفة، شغل مواقع بارزة في الدولة العراقية خلال العهد الملكي. ارتبط بالحياة البرلمانية والحكومية وبالنخبة التي تشكلت بين الإرث العثماني وبناء الدولة الحديثة بعد الانتداب. تعكس سيرته دور العائلات المتعلمة في تأسيس الإدارة والسياسة العراقية، بما حملته من طموح وقيود وصراعات. يمثل السويدي جزءاً من تاريخ الطبقة السياسية التي حاولت إدارة دولة جديدة وسط ضغوط داخلية وخارجية.
الملك هو الملك مسرحية لسعد الله ونوس تعالج آلية السلطة لا شخص الحاكم وحده. تحكي عن رجل فقير يتمنى أن يصبح ملكاً ليحقق العدل، فيستغل الملك أمنيته ويجلسه على العرش، لكن الرجل يتحول تدريجياً إلى نسخة من الطغيان نفسه. تكشف المسرحية أن البنية السياسية والرموز والطقوس والحاشية تصنع الاستبداد، وأن تغيير الشخص من دون تغيير النظام لا يغير جوهر السلطة.
عارف السويدي قاضٍ ورجل قانون عراقي من أسرة علمية بارزة في بغداد خلال العهد الملكي. ينتمي إلى آل السويدي الذين اشتهروا بالعلم والقضاء والسياسة، وكان شقيقاً لشخصيات تولت مواقع رفيعة في الدولة العراقية. تمثل سيرته جانباً من تاريخ النخبة القانونية والإدارية التي أسهمت في بناء مؤسسات العراق الحديث.
الدستور السويدي لعام قديم ارتبط بانقلاب سياسي أبيض قاده الملك جوستاف الثالث للحد من سلطة البرلمان وإعادة تقوية الملكية. جاء الدستور رداً على ما عدّه أنصار الملك فوضى نظام الحرية البرلماني، ومنح التاج صلاحيات أوسع مع احتفاظه ببعض الأطر الدستورية. ويمثل هذا الدستور مرحلة انتقالية في السويد بين الملكية المقيدة والنزعة السلطوية المستنيرة في أوروبا الحديثة.
