‪‪ ‬ 
تدوينـــات  -  بنك المعلومات -  موسوعـــة
كانت المحكمة العليا للقضاء المدني في نيو ساوث ويلز أول محكمة عليا في أستراليا، ومع ذلك تهرب أول قاضٍ فيها من سماع أي قضايا. وتكشف هذه المفارقة بدايات مضطربة للنظام القضائي الاستعماري.
بنك المعلومات
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
المحكمة العليا الإسرائيلية أعلى هيئة قضائية في إسرائيل ورأس نظام المحاكم فيها، وتقع في القدس وتمتد سلطتها إلى إسرائيل والأراضي المحتلة. تكون أحكامها ملزمة للمحاكم الأخرى ضمن مبدأ السابقة القضائية، وتعمل أحياناً بوصفها محكمة استئناف وأحياناً بوصفها محكمة عدل عليا تنظر في التماسات ضد السلطات الرسمية. يختار قضاتها عبر لجنة خاصة تضم قضاة ووزراء وأعضاء من الكنيست وممثلين عن نقابة المحامين، وقد تناولت المحكمة قضايا مرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحقوق العرب داخل إسرائيل والعمليات العسكرية والتمييز بين جماعات داخل المجتمع الإسرائيلي.
المجلس الأعلى للقضاء في السعودية جهة قضائية عليا تشرف على شؤون المحاكم والقضاة والتعيينات القضائية ضمن النظام القانوني في المملكة. تعود جذوره إلى مراحل مبكرة من تنظيم القضاء بعد تأسيس الدولة السعودية الحديثة، حين ظهرت رئاسات وهيئات قضائية تولت الإشراف على القضاة والأحكام، ثم تطورت مع إنشاء وزارة العدل ونظام القضاء إلى مجلس يتولى مهام إدارية وقضائية محددة. يختص المجلس بمتابعة أداء المحاكم، والنظر في شؤون القضاة، والمشاركة في تنظيم المبادئ والإجراءات القضائية، مع انتقال بعض الاختصاصات القضائية العليا لاحقاً إلى المحكمة العليا.
كامبيلتاون مدينة في نيو ساوث ويلز بأستراليا، تقع جنوب غربي سيدني، وتؤدي دوراً مركزياً في مشروع تنمية إقليمي يربط عدة مدن متقاربة. اختيرت لتكون مركزاً إقليمياً جديداً ضمن خطة عمرانية واسعة، كما تضم مباني تاريخية تعود إلى بدايات الاستيطان الأوروبي في المنطقة، منها كنيسة قديمة ومبانٍ تراثية ما تزال شاهدة على نشأتها.
المحكمة العليا السعودية أعلى جهة في القضاء العام بالمملكة العربية السعودية، ومقرها الرياض. تختص بمراجعة الأحكام ونقضها أو تأييدها وتقرير المبادئ القضائية العامة، لكنها ليست محكمة دستورية. تتكون من رئيس بدرجة وزير وعدد من القضاة، وتنعقد فيها هيئة عامة للنظر في المسائل والمبادئ الكبرى المتعلقة بالقضاء. تمثل المحكمة العليا قمة التنظيم القضائي العام في السعودية وأداة لتوحيد الاجتهاد القضائي.
المحكمة الدستورية العليا في مصر هيئة قضائية مستقلة تتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وكذلك الفصل في النزاع الناتج عن تنفيذ أحكام نهائية متناقضة. نشأت فكرتها من تطور طويل في الفقه والقضاء المصري حول سمو الدستور وحق المحاكم في الامتناع عن تطبيق القوانين المخالفة له، ثم تجسدت مؤسسياً عبر المحكمة العليا قبل أن تتبلور في صورتها الحالية بقانون خاص. تمثل المحكمة ركناً مهماً في حماية الشرعية الدستورية والحقوق والحريات، وتصدر أحكاماً ذات أثر عام في النظام القانوني المصري، كما ترتبط بعلاقات مهنية مع محاكم ومجالس دستورية إقليمية ودولية.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة