‪‪❤︎‬ 
موسوعة المعلومــات  -  تدوينــات معرفيــة  -  حقائق ومعلومات
الملكية الخاصة مصطلح قانوني يدل على ما يملكه الفرد من أشياء أو حقوق، مثل السيارة أو المزرعة أو الأسهم في مؤسسة. تمنح الملكية صاحبها حق الحيازة والاستعمال والتصرف، مع إمكان نقل بعض منافعها لغيره بالإيجار أو الإعارة من دون فقد أصل الملكية. كما يمكن استخدامها ضماناً لدين أو حفظها أمانة لمصلحة آخرين. وتكتسب الملكية الخاصة بالشراء أو الهبة أو العثور أو الحكم القضائي، مع اختلاف القوانين في حدود الاعتراف بها.
المصدر: الموسوعة العربية العالمية
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
حق الملكية مصطلح قانوني يدل على الحيازة القانونية للممتلكات أو الوثيقة التي تثبت تلك الحيازة، وبدأ استعماله في سياق انتقال ملكية الأرض، حيث يعرف تاريخ انتقالها بتسلسل حق الملكية. يشمل المصطلح صكوك العقارات وملكية السيارات وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر. قد يكتسب حق الملكية بطريق استتباعي، كأن تنتقل الممتلكات بالشراء أو الهبة أو الوصية، وقد يكون أصلياً عندما لا يكون المال منقولاً من مالك سابق، مثل تملك الصياد لما يصيده. وتعرف بعض القوانين حق الملكية بالتقادم أو الحيازة المتنازع عليها، حين يستولي شخص على عقار ويستعمله مدة طويلة دون اعتراض قضائي من المالك. غير أن هذا لا يقر في التصور الإسلامي، إذ يبقى المال لصاحبه، وله حق اللجوء إلى القضاء لإخراج الغاصب.
حق مصادرة الملكية الخاصة حق قانوني يتيح للحكومة إجبار المالك على بيع ممتلكاته عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك. يستخدم هذا الحق في مشروعات مثل إنشاء الموانئ والقنوات والطرق والسكك الحديدية والمباني العامة ومشروعات الإسكان. وإذا رفض المالك البيع، تنتقل المسألة إلى جهة قانونية أو محكمة لتقدير قيمة عادلة للممتلكات. ويرتبط أصل هذا الحق بتاريخ قديم كان فيه الحاكم يملك سلطة واسعة على الأرض والملكيات التابعة لنظامه.
الملكية العامة وصف قانوني للأعمال التي لا تخضع لحماية حقوق النشر، فيستطيع أي شخص استخدامها أو نسخها أو تعديلها أو نشرها بحرية. تشمل هذه الأعمال الصور والكتب والمقالات والرسوم وغيرها من المواد الإبداعية، وقد تدخل الملكية العامة بسبب انتهاء مدة الحماية أو غياب الشروط القانونية أو تنازل صاحب الحق عنها بحسب الأنظمة المعمول بها. تختلف قواعد الملكية العامة من بلد إلى آخر، لكنها تمثل مجالاً مهماً لإتاحة المعرفة والثقافة والإبداع للاستخدام العام.
الملكية العامة وصف قانوني للأعمال التي لا تخضع لحماية حقوق النشر، مما يتيح استعمالها ونسخها وتعديلها ونشرها بحرية من قبل أي شخص. تشمل هذه الأعمال الصور والرسوم والكتب والمقالات وغيرها، وقد تصبح ضمن الملكية العامة لانتهاء مدة الحماية أو لغياب الشروط القانونية المطلوبة أو لعدم معرفة صاحب العمل في بعض الحالات. تختلف قواعد الملكية العامة باختلاف البلدان والأنظمة القانونية وتواريخ النشر والوفاة والتجديد، وهي تشكل مورداً مهماً للثقافة والتعليم والإبداع لأنها تتيح إعادة استخدام المعرفة والأعمال الفنية بلا قيود احتكارية.
الملكية الحكومية، أو الملكية العامة، تعني امتلاك الدولة أو سيطرتها على بعض وسائل الإنتاج والمؤسسات والخدمات والأعمال. تضطلع الحكومات عادةً بتوفير السلع العامة والخدمات الضرورية، مثل الأمن والقانون والعملة، وقد تمتلك أيضاً خدمات الصحة والتعليم والطرق والسكك الحديدية والمياه والغاز والكهرباء. يختلف مدى هذه الملكية باختلاف النظام السياسي؛ ففي النظم الشيوعية تمتد إلى معظم المواد الخام والسلع والخدمات ووسائل الإنتاج، بينما تقتصر في دول أخرى على قطاعات استراتيجية أو مرافق عامة. وتسمى سيطرة الدولة على صناعة خاصة تأميماً، في حين يسمى نقل ملكيتها إلى القطاع الخاص خصخصة، وقد اتجهت حكومات كثيرة إلى تقليل ملكيتها المباشرة بسبب ضعف التنافس وتراجع الكفاءة والربحية.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة