المقاطعة الاقتصادية رفض التعامل مع شخص أو مؤسسة أو دولة بهدف الضغط لتغيير سياسة أو سلوك. تتخذ غالباً شكل الامتناع عن شراء منتجات شركة أو بلد، وتستخدمها نقابات العمال ومجموعات المستهلكين والحكومات وسيلة احتجاج وتأثير. في المجال العمالي قد تكون المقاطعة مباشرة حين يرفض العاملون شراء منتجات مؤسستهم، أو ثانوية حين تمتد الضغوط إلى شركات أخرى، وقد تعد بعض صورها غير قانونية في بلدان عدة. استخدم المستهلكون المقاطعة تعبيراً عن مواقف سياسية واجتماعية، مثل رفض الفصل العنصري أو الاحتجاج على سياسات دول معينة. كما تلجأ الحكومات إليها أحياناً لأهداف سياسية أو اقتصادية، وقد ترتبط بالحظر التجاري أو بالعقوبات الأوسع.