موسوعة المعلومــات  -  تدوينــات معرفيــة  -  حقائق ومعلومات
قوانين الفقراء تشريعات بريطانية وضعت لتنظيم إعانة الفقراء والعاطلين والمسنين قبل نشوء دولة الرفاه الحديثة. كانت الكنائس والأديرة والمؤسسات الخيرية في العصور الوسطى تؤدي جانباً من هذه المهمة، ثم ألزمت قوانين لاحقة السلطات المحلية بتوفير العمل والإعانة للفقراء عبر مراقبين ودور عمل ومبرات. أدخل قانون معدل نظاماً إدارياً أكثر تنظيماً من خلال لجان ومجالس أوصياء لإدارة دور العمل والمساعدات، ثم نقلت المسؤولية لاحقاً إلى مجالس الأقاليم والمدن. بعد الحرب العالمية الثانية تراجعت الحاجة إلى الصيغة القديمة مع إنشاء التأمينات الوطنية والمعاشات ومؤسسات المساعدة العامة. وفي التصور الإسلامي ترتبط رعاية الفقراء بالزكاة وبيت المال والتكافل الاجتماعي والضمانات الرسمية والخيرية.
المصدر: الموسوعة العربية العالمية
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
قوانين الفقراء تشريعات إنجليزية تاريخية نظمت إغاثة الفقراء والعاجزين عن العمل، ووضعت المسؤولية على الرعايا والمحليات قبل نشوء دولة الرفاه الحديثة. فرقت بين الفقير المستحق للمساعدة والقادر على العمل، واستخدمت بيوت العمل والضرائب المحلية والتشغيل القسري أحياناً لمعالجة الفقر. تطورت هذه القوانين عبر قرون، ثم تعرضت للنقد بسبب قسوتها ووصمها للفقراء قبل أن تفسح المجال لأنظمة رعاية اجتماعية أحدث. تمثل قوانين الفقراء مرحلة في تاريخ الدولة الاجتماعية، حين كان الفقر ينظر إليه بوصفه مشكلة أخلاقية وإدارية واقتصادية في الوقت نفسه.
قوانين المصانع تشريعات بريطانية وضعت لحماية عمال المصانع وتنظيم شروط العمل والسلامة. شملت أحكامها منع التزاحم، وتحديد مستويات النظافة والتهوية والإضاءة والحرارة، وإلزام أصحاب العمل باحتياطات السلامة والخدمات الطبية وتحديد ساعات العمل وفترات الراحة والطعام. تطورت هذه القوانين مع الثورة الصناعية، عندما كان العمال، بمن فيهم النساء والأطفال، يعملون ساعات طويلة في ظروف قاسية. بدأت الإصلاحات بقوانين لحماية الصبية، ثم تعززت بتعيين مفتشين لمراقبة المصانع وبقوانين لتعويض العمال عند الإصابة. وفي العصر الحديث أنشئت هيئات للصحة والسلامة تشرف على التفتيش وتقديم الإرشاد وتحسين بيئات العمل.
قوانين العلاقات العرقية مجموعة تشريعات بريطانية استهدفت مكافحة التمييز العنصري في العمل والسكن والخدمات العامة، وظهرت في سياق التحولات الاجتماعية التي أعقبت الهجرة الواسعة إلى بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية. هدفت هذه القوانين إلى تجريم بعض أشكال التمييز والتحريض، وإنشاء آليات رسمية للشكاوى والمساواة، ثم تطورت مع الوقت نحو أطر أوسع لحماية الحقوق المدنية. تمثل هذه التشريعات مرحلة مهمة في انتقال الدولة من التسامح الضمني مع التمييز إلى محاولة تنظيم العلاقات العرقية قانونياً.
قوانين الرقيق الهارب تشريعات أمريكية وضعت لإعادة العبيد الفارين من ولاية إلى أخرى، ومنحت المالكين حق استردادهم عند تقديم إثبات الملكية أمام قاض، من دون أن يسمح للهاربين بمحاكمة كاملة أو بتقديم بينة لصالحهم. أدى تطبيق هذه القوانين أحياناً إلى خطف بعض السود الأحرار من الشمال وبيعهم في الجنوب، فعارضتها ولايات شمالية ورفضت المساعدة في تنفيذها، ثم زادت التشريعات اللاحقة العقوبات على من يساعدون العبيد على الهرب، مما عمّق الخلاف بين الشمال والجنوب.
قوانين التجارة العادلة تشريعات سمحت للمنتجين أو الموزعين بتحديد حد أدنى لسعر بيع السلع، بهدف منع متاجر التجزئة الكبيرة من خفض الأسعار بما يضر المتاجر الصغيرة. عُرفت هذه السياسة باسم المحافظة على ثبات سعر البيع، وظهرت في الولايات المتحدة ثم في دول صناعية أخرى. أثارت القوانين جدلاً قانونياً واقتصادياً، لأن بعض المحاكم رأتها طريقاً غير مباشر للاحتكار ومخالفة لروح قوانين مكافحة الاحتكار. خلال الكساد الاقتصادي استخدمتها ولايات أمريكية لحماية صغار التجار من الإفلاس، بينما دعمتها في بريطانيا اتحادات تجارية ورأي عام رأى فيها وسيلة لضبط الأسعار. تراجعت هذه النظم لاحقاً مع تطور أساليب التسويق والمنافسة، وألغتها دول كثيرة مع إبقاء استثناءات محدودة لبعض السلع.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة