قدمت الدنمارك مقترحاً يمنح الأشخاص حقوقاً قانونية أوضح للتحكم في وجوههم وأصواتهم ومظاهرهم الرقمية على الإنترنت، في ظل انتشار تقنيات التزييف العميق التي جعلت من السهل إنشاء محتوى جنسي مزيف أو رسائل سياسية مضللة باستخدام ملامح أشخاص حقيقيين. ويمنح المقترح الفرد حقاً صريحاً في السيطرة على شخصيته الرقمية، مع فرض عقوبات صارمة على إنشاء أو نشر مقاطع تزييف عميق من دون إذن، وإلزام المنصات بإزالة المحتوى الذي ينتهك هذه الحقوق. ولا يعد هذا مجرد قانون خصوصية تقليدي، بل يتعامل مع صورة الإنسان وصوته وجسده كجزء من ملكيته الشخصية المحمية، بما يسمح له باتخاذ إجراء ضد من يستخدمها رقمياً دون موافقته. وبهذه الخطوة تسعى الدنمارك إلى تقديم نموذج متقدم في أخلاقيات التكنولوجيا داخل الاتحاد الأوروبي، مع رسالة واضحة مفادها أن موافقة الإنسان يجب أن تسبق أي استخدام تقني لصورته أو صوته.