صندوق تسييس الحكومة ملف قانوني وسياسي مثير للجدل في الولايات المتحدة، عاد إلى الواجهة بعد أن أعادت قاضية أمريكية فتح النظر في قضية ترتبط بصندوق أمر دونالد ترامب بإنشائه، وسط اتهامات بالتربح واستغلال التسويات القانونية لمنافع سياسية.

بدأت القضية عندما طالب ترامب، ومعه اثنان من أبنائه وشركته العائلية، بتعويض لا يقل عن ١٠ مليارات دولار من مصلحة الضرائب، بسبب تسريب إقراراته الضريبية خلال ولايته الأولى إلى الصحافة. ولفتت تقارير إلى أن وزارة العدل لم تدافع عن مصلحة الضرائب أمام المحكمة، رغم وجود مذكرة داخلية أعدتها الوكالة وتتضمن دفوعاً قانونية ضد دعوى ترامب.

وبعد سحب ترامب الدعوى، ظهرت اتفاقات تسوية استثنائية، إحداها تمنح ترامب وعائلته وشركاته مزايا ضريبية وحماية من بعض إجراءات التدقيق، وأخرى تؤسس صندوقاً بقيمة ١.٨ مليار دولار من أموال دافعي الضرائب لتعويض حلفاء سياسيين محتملين تحت عنوان ضحايا تسييس الحكومة.

وتدخلت مجموعة من ٣٥ قاضياً فيدرالياً سابقاً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وطلبت من المحكمة إعادة فتح الملف، معتبرة أن الاتفاق يثير أسئلة خطيرة حول تلاعب محتمل بالنظام القضائي واستغلال الدعوى للحصول على منافع خاصة وغير قانونية. وتكمن خطورة القضية في السؤال الأوسع: هل يمكن لرئيس أن يقاضي وكالة حكومية يسيطر عليها، ثم يستخدم التسوية لإنشاء صندوق سياسي يمول حلفاءه من المال العام؟