‪‪❤︎‬ 
موسوعة المعلومــات  -  تدوينــات معرفيــة  -  حقائق ومعلومات
النظام البرلماني نظام حكم يقوم على علاقة مرنة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، حيث تنبثق الحكومة عادة من البرلمان المنتخب وتبقى مسؤولة أمامه. يتيح هذا النظام للبرلمان مراقبة الحكومة وسحب الثقة منها، كما قد تملك الحكومة أو رئيس الدولة حق حل البرلمان وفق ضوابط دستورية، مما يخلق توازناً وتعاوناً بين السلطتين. يعد النموذج البريطاني الأصل التاريخي الأبرز للنظام البرلماني، حيث تطور من الملكية المطلقة إلى ملكية دستورية تقوم على مسؤولية الوزارة أمام مجلس العموم. يقوم نجاحه غالباً على وجود أحزاب منظمة وانضباط حزبي وتقاليد ديمقراطية تسمح بالمساءلة والتداول السلمي للسلطة.
المصدر: موسوعة المعرفة
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
الجمهورية البرلمانية نظام حكم تكون فيه السلطة السياسية الفعلية مرتبطة بالبرلمان وبالأغلبية التي تشكل الحكومة، بينما يكون رئيس الدولة غالباً ذا دور محدود أو شرفي مقارنة برئيس الحكومة. يقوم هذا النظام على سلطة تشريعية منتخبة تضع القوانين وتقر الميزانية وتراقب عمل الوزارة، وعلى سلطة تنفيذية تتولى إدارة شؤون الدولة وتكون مسؤولة سياسياً أمام البرلمان. يستطيع البرلمان سحب الثقة من الحكومة أو من أحد الوزراء، كما قد تملك الحكومة حق حل البرلمان والعودة إلى الناخبين. وتتميز الجمهورية البرلمانية بتداخل عضوي ووظيفي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إذ يشارك الوزراء في العمل البرلماني وتشارك الهيئة التشريعية في مراقبة القرارات الكبرى.
النظام الاتحادي نظام سياسي تتوزع فيه السلطة بين حكومة مركزية ووحدات حكومية أصغر مثل الولايات أو المقاطعات، ويحدد الدستور عادةً نطاق اختصاص كل مستوى من مستويات الحكم. ويختلف هذا النظام عن النظام الأحادي الذي تتركز فيه السلطة قانوناً في الحكومة المركزية، ولا تملك الأقاليم فيه إلا ما تمنحه لها تلك الحكومة. وفي النظام الاتحادي الحقيقي تتمتع الوحدات المحلية بسلطات دستورية مستقلة، مع بقاء الحكومة المركزية صاحبة سلطة مباشرة في مجالاتها، وهو ما يميزه عن الاتحاد الكونفدرالي الذي لا تكون سلطته فعالة إلا من خلال الدول الأعضاء.
النظام شبه الرئاسي نظام حكم يجمع بين عناصر من النظامين الرئاسي والبرلماني، إذ يوجد فيه رئيس جمهورية منتخب من الشعب يتمتع بصلاحيات فعلية، إلى جانب رئيس وزراء يقود الحكومة ويكون مسؤولاً أمام البرلمان. يختلف هذا النظام عن البرلماني لأن الرئيس ليس منصباً شرفياً، ويختلف عن الرئاسي لأن الحكومة يمكن أن تسقط بسحب الثقة البرلمانية. يتفاوت توزيع السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء من بلد إلى آخر بحسب الدستور والتوازنات الحزبية، وقد يصبح الرئيس أكثر قوة عندما يمتلك أغلبية برلمانية داعمة، بينما يتراجع دوره نسبياً في حالات التعايش مع حكومة من اتجاه سياسي مخالف. ويعد النموذج الفرنسي من أبرز أمثلة هذا النظام.
النظام الرئاسي شكل من أشكال الحكم تتركز فيه السلطة التنفيذية بيد رئيس منتخب يجمع عادة بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة. يقوم هذا النظام على الفصل بين السلطات، بحيث لا تكون الحكومة مسؤولة سياسياً أمام البرلمان، ولا يملك الرئيس في العادة سلطة حل السلطة التشريعية، بينما يختار الوزراء بوصفهم معاونين أو مستشارين له ويكونون مسؤولين أمامه. يعد النموذج الأمريكي المثال الأشهر للنظام الرئاسي، حيث يستمد الرئيس والبرلمان شرعيتهما من الشعب، مع وجود آليات رقابة وتوازن تمنع احتكار السلطة. ويميز هذا النظام بين الاستقلال المؤسسي للسلطات والتعاون المحدود بينها في شؤون مثل التشريع والتعيينات والمعاهدات.
الاتحاد البرلماني الدولي هو منظمة عالمية تضم أعضاء من برلمانات دول مختلفة، وتهدف إلى تعزيز النظم النيابية ودعم السلم والتعاون الدوليين. تأسس الاتحاد في أواخر القرن قبل الماضي، ويتخذ من مدينة جنيف بسويسرا مقراً رئيساً له، حيث يعقد مؤتمرات واجتماعات دورية لمناقشة القضايا العالمية الجوهرية.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة