نزع الملكية للمنفعة العامة إجراء قانوني يسمح للدولة أو للجهة المختصة بالاستيلاء على عقار أو أرض مملوكة للأفراد من أجل مشروع يحقق مصلحة عامة، بشرط التعويض العادل واتباع الإجراءات التي يحددها القانون. يستند هذا المبدأ إلى التوازن بين حماية الملكية الخاصة وحق المجتمع في تنفيذ مشروعات عمرانية أو خدمية أو تنموية لا يمكن إنجازها من دون الحصول على أراضٍ أو عقارات محددة. ويعد نزع الملكية إجراءً استثنائياً لا يجوز استخدامه إلا للمنفعة العامة، مع ضمان حق المالك في التعويض والتظلم وفق القواعد القانونية، بما يحفظ مبدأ صيانة الملكية ويمنع التعسف في استعمال سلطة الدولة.