اتفاقية التجارة الحرة بين تونس ورابطة التجارة الحرة الأوروبية هي اتفاق تجاري دخل حيز التنفيذ في ١ يونيو ٢٠٠٥ يهدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية وبعض المنتجات السمكية والزراعية في المبادلات بين الطرفين ويشمل تدابير تتعلق بحقوق الملكية الفكرية وحماية الاستثمارات والمشتريات الحكومية.

اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا للتجارة الحرة هي اتفاقية بين كندا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (آيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين) وُقعت في ٢٦ يناير ٢٠٠٨ ودخلت حيز التنفيذ في ١ يوليو ٢٠٠٩، وتهدف إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية على السلع مع استثناءات لبعض المنتجات الزراعية والسمكية.

التحرير الاقتصادي هو تخفيف القيود واللوائح الحكومية لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتشجيع التنمية، ويرتبط بالليبرالية الكلاسيكية والنيوليبرالية ويشمل سياسات مثل الخصخصة ومرونة سوق العمل وخفض ضرائب الشركات وتحرير رؤوس الأموال وفتح الأسواق؛ اتبعته دول متقدمة ونامية لرفع التنافسية وجذب الاستثمار، مع اختلافات إقليمية حسب الموارد والخيارات السياسية.

في ٢٣ يونيو ١٨١٢ ألغت بريطانيا القيود المفروضة على التجارة الأميركية، وهو إجراء أدى إلى إلغاء أحد الأسباب الرئيسية التي كانت تبرر اندلاع حرب ١٨١٢ بين الولايات المتحدة وبريطانيا. يشير إلغاء القيود إلى رفع القيود والقيود التجارية والبحرية التي كانت تعرقل حركة السلع الأميركية واحتجاز السفن، وما ربطت به من خلافات متصلة بحقوق الإبحار والاعتراض البحري وتجنيد البحارة، وكانت هذه المسألة من بين المطالب التي اعتبرتها الولايات المتحدة مبرراً للقرار بالحرب؛ ومع إزالتها زال واحد من الدوافع الجوهرية للصراع.

اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وتونس هي معاهدة اقتصادية تهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين، أُبرمت في ٢٥ نوفمبر ٢٠٠٤ ودخلت حيز التنفيذ في ١ يونيو ٢٠٠٥، ونصّت على إلغاء الرسوم الجمركية عن جميع المنتجات الصناعية بحلول ٢٠٠٥ مع استثناءات زراعية محددة مثل إعفاء التمور حتى سقف ٥٠٠٠ طن.