التجارة الحرة سياسة اقتصادية تقوم على تخفيف القيود أمام بيع السلع وشرائها بين الأسواق، بحيث لا تفرض الدولة حواجز عالية على الاستيراد أو تلزم مواطنيها بشراء المنتجات المحلية وحدها. تستند الفكرة إلى مبدأ الميزة النسبية، حيث يتخصص كل بلد أو إقليم في إنتاج السلع التي يستطيع إنتاجها بكفاءة أعلى وتكلفة أقل، ثم يستورد ما يكون إنتاجه محلياً أكثر كلفة. يرى مؤيدوها أنها تزيد الإنتاج وتخفض الأسعار وتعزز التفاهم الدولي، بينما يفضل أنصار الحماية فرض الرسوم والقيود لحماية الصناعات المحلية والعمال وتقليل الاعتماد على الخارج. لذلك تبقى التجارة الحرة موضع جدل بين الكفاءة الاقتصادية والسيادة الاجتماعية.