قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية دستور مؤقت صدر في مرحلة ما بعد سقوط النظام العراقي السابق، ونظم عمل الدولة إلى حين إقرار الدستور الدائم. بدأ العمل به بعد نقل السلطة إلى الحكومة العراقية المؤقتة، ثم حل محله الدستور الدائم بعد الاستفتاء عليه. أثار القانون جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً، خصوصاً بسبب مواد تتعلق بمعالجة آثار التغيير السكاني في مناطق متنازع عليها مثل كركوك، وبسبب الاستناد إليه في تشكيل المحكمة الجنائية الخاصة، وهو ما جعله جزءاً مهماً من النقاش حول شرعية مؤسسات المرحلة الانتقالية وترتيباتها.