‪‪ ‬ 
تدوينـــات  -  بنك المعلومات -  موسوعـــة
التنوع الحيوي هو تنوع أشكال الحياة على سطح الأرض على المستويات الوراثية والنوعية والبيئية، ويشمل اختلاف الكائنات الحية وتوزعها في النظم البيئية البرية والبحرية. يتركز التنوع غالباً في المناطق المدارية والسواحل الغنية والبيئات ذات الإنتاجية العالية، ويتأثر بالمناخ وتاريخ الحياة والانقراضات وتغير الموائل. شهدت الأرض عبر تاريخها أحداث انقراض كبرى وصغرى، بينما يرتبط التراجع الحديث في التنوع الحيوي بدرجة كبيرة بتأثيرات النشاط البشري مثل تدمير الموائل والتغيرات البيئية. ويُعد الحفاظ عليه مهماً لاستقرار النظم البيئية وصحة الإنسان واستمرار الموارد الطبيعية.
المصدر: موسوعة المعرفة
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
فقدان التنوع الحيوي تراجع في تنوع الكائنات الحية والأنظمة البيئية والجينات نتيجة عوامل مثل تدمير المواطن الطبيعية والتلوث والاستغلال المفرط وتغير المناخ والأنواع الغازية، ويؤدي إلى إضعاف قدرة النظم البيئية على تقديم خدماتها مثل التلقيح وتنقية المياه وتنظيم المناخ وحماية التربة، كما يهدد الأمن الغذائي والصحي والاقتصادي للإنسان، لذلك يعد من أخطر التحديات البيئية المعاصرة التي تتطلب حماية المواطن وإدارة الموارد بصورة مستدامة.
اتفاقية التنوع الحيوي معاهدة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى حفظ التنوع البيولوجي، والاستخدام المستدام لمكوناته، والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن الموارد الوراثية. فتحت الاتفاقية للتوقيع في قمة الأرض بريو دي جانيرو ودخلت حيز التنفيذ لاحقاً، وأصبحت وثيقة رئيسية في ربط حماية الطبيعة بالتنمية المستدامة. تعترف الاتفاقية بأن التنوع الحيوي اهتمام مشترك للبشرية، وتشمل النظم البيئية والأنواع والموارد الجينية، كما تؤكد مبدأ الحيطة عند وجود تهديدات بيئية خطيرة رغم نقص اليقين العلمي الكامل. انبثقت عنها آليات وبروتوكولات تتعلق بالسلامة الأحيائية ونقل التكنولوجيا والمعرفة التقليدية، وتلزم الدول بإعداد استراتيجيات وطنية لحماية التنوع الحيوي وإدارته بصورة مستدامة.
مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع الحيوي في شرم الشيخ اجتماع دولي ضمن مسار اتفاقية التنوع البيولوجي، هدف إلى تكثيف الجهود العالمية لوقف فقدان التنوع الحيوي وحماية النظم البيئية التي تدعم الغذاء والمياه والصحة. جمع المؤتمر صناع قرار من دول كثيرة، وناقش تنفيذ أهداف أيشي وإعداد إطار جديد يخلف الخطة الاستراتيجية العالمية للتنوع الحيوي. ركزت مناقشاته على تعميم التنوع الحيوي في قطاعات الاقتصاد الأساسية، مثل البنية التحتية والتعدين والطاقة والصناعة والصحة، إلى جانب العلاقة بين التنوع الحيوي وتغير المناخ. كما تناول قضايا المناطق المحمية والموارد الجينية والمعارف التقليدية والبيولوجيا التركيبية، بما يعكس اتساع مفهوم حماية الطبيعة من المحميات وحدها إلى السياسات الاقتصادية والتنموية.
التنوع الحيوي في مصر يتجلى في تعدد البيئات بين الصحارى والجبال والواحات والسواحل والبحيرات والأراضي الرطبة والشعاب المرجانية والمانجروف. يتيح موقع مصر بين أفريقيا وآسيا والبحرين المتوسط والأحمر وجود أنواع نباتية وحيوانية متعددة، بعضها قديم أو مهدد أو متوطن في نطاقات محدودة. تواجه هذه الثروة تحديات مرتبطة بالجفاف والتوسع العمراني والزراعي والتلوث وتغير استخدام الأراضي، لكنها تمثل مورداً بيئياً واقتصادياً وثقافياً مهماً، وتحتاج إلى حماية علمية ومؤسسية مستمرة.
النظاميات الحيوية علم يدرس تنوع الكائنات الحية وعلاقاتها التطورية عبر الزمن، مستعيناً بالتصنيف والسجل الأحفوري والصفات التشريحية والجزيئية. تختلف النظاميات عن التصنيف بمعناه الضيق لأنها لا تكتفي بتسمية الكائنات وترتيبها، بل تسعى إلى فهم التاريخ التطوري والقرابة بين الأنواع. تمثل هذا العلم أداة أساسية لفهم شجرة الحياة، وتحديد الكائنات، ودراسة التنوع الحيوي وانقراض الأنواع وتفرعها.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة