الفصل ١١ من قانون الإفلاس الأمريكي نظام قانوني يتيح إعادة تنظيم الديون والأعمال تحت إشراف محكمة الإفلاس الفدرالية، ويستخدم غالباً من الشركات والمؤسسات المتعثرة، مع إمكان تطبيقه على الأفراد في حالات محددة. يختلف عن إجراءات التصفية التي تنهي نشاط المؤسسة وتبيع أصولها، إذ يسمح غالباً للمدين بالاستمرار في إدارة أعماله بصفته مديناً في الحيازة، مع وقف تلقائي لمعظم مطالبات الدائنين. يقوم النظام على إعداد خطة لإعادة التنظيم أو التسوية مع أصحاب الحقوق، وقد يؤدي إلى خروج المؤسسة من الإفلاس بهيكل مالي جديد أو إلى التحول إلى التصفية أو رفض الدعوى.