‪‪❤︎‬ 
موسوعة المعلومــات  -  تدوينــات معرفيــة  -  حقائق ومعلومات
قانون الإحضار مبدأ قانوني يهدف إلى حماية الحرية الشخصية عبر إلزام السلطات بإحضار الشخص المحتجز أمام المحكمة للنظر في مشروعية احتجازه. يمنع هذا القانون السجن التعسفي أو غير العادل، ويمنح المحتجز أو من يمثله وسيلة للطعن في استمرار حبسه أمام القضاء. نشأ في القانون الإنجليزي ثم انتقل إلى أنظمة قانونية كثيرة متأثرة به، وأصبح من الضمانات الأساسية ضد إساءة استخدام السلطة. استعمل القانون في قضايا متنوعة، من الاحتجاز الجنائي إلى النزاعات الأسرية، وظل رمزاً لفكرة أن الحرية الفردية لا يجوز أن تخضع لإرادة السلطة وحدها دون رقابة قضائية.
المصدر: موسوعة المعرفة
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
قانون الإحضار إجراء قانوني يهدف إلى إحضار الشخص أمام المحكمة لتقرر ما إذا كان احتجازه قائماً على سبب مشروع. يعد هذا القانون من الضمانات الأساسية للحرية الشخصية في القانون الإنجليزي والأنظمة المتأثرة به، لأنه يمنع السجن الخاطئ أو غير العادل والحجز التعسفي من قبل السلطات. وقد أصبح أداة مهمة لحماية الأفراد من الاحتجاز غير المشروع، واستعمل أيضاً في قضايا أسرية مثل تحرير شخص محتجز أو إعادة طفل وفق قرار المحكمة.
قانون التركيب المحدد مبدأ في الكيمياء ينص على أن المركب الكيميائي النقي يتكون دائماً من العناصر نفسها بالنسب الكتلية نفسها، مهما اختلف مصدر العينة أو كميتها. يعرف أيضاً بقانون النسب الثابتة أو قانون بروست، ويعد مع قانون النسب المتضاعفة أساساً مهماً في الحسابات الكيميائية، مع وجود بعض مركبات غير متكافئة لا تنطبق عليها القاعدة بدقة.
قانون غريشام مبدأ اقتصادي في تداول النقود ينص على أن المال الرديء يطرد المال الجيد من التداول. يظهر هذا المبدأ عندما تتساوى العملات في القيمة الاسمية مع اختلاف قيمتها المعدنية أو وزنها، فيميل الناس إلى إنفاق القطع الأخف أو الأرخص وادخار الأثقل أو الأثمن. كان القانون واضحاً في العصور التي سكت فيها العملات من الذهب والفضة، إذ كان بعضهم يقشر حواف القطع الثمينة، فيتخلص الناس من العملات الناقصة ويحتفظون بالجيدة. كما ظهر أثره في النظم النقدية المزدوجة التي حددت قيمة قانونية للذهب والفضة رغم تغير قيمتهما السوقية، فاختفت العملة الأعلى قيمة من التداول وبقيت الأدنى.
سيادة القانون مبدأ دستوري يقوم على خضوع السلطات العامة والأفراد للقانون، بحيث لا تمارس الدولة سلطتها إلا وفق قواعد مكتوبة صادرة بإجراءات دستورية ومعروفة. يهدف هذا المبدأ إلى منع الحكم التعسفي وحماية الأفراد من تجاوز المسؤولين لصلاحياتهم، ويقتضي أن يكون الحاكم والمحكوم خاضعين للمساءلة القانونية نفسها. يرتبط المفهوم بمبادئ مثل افتراض البراءة والمساواة أمام القانون وحق المراجعة القضائية ومنع العقاب المتكرر عن الجريمة نفسها. ولا يعني مجرد وجود سيادة القانون بالضرورة عدالة القوانين، لكنه يعد شرطاً أساسياً لأي نظام ديمقراطي قادر على تقييد السلطة وضمان الحقوق.
قانون بويل، أو قانون بويل-ماريوت، قاعدة فيزيائية تشرح العلاقة بين ضغط الغاز وحجمه عند ثبات درجة الحرارة وكمية الغاز. ينص القانون على أن ضغط الغاز يزداد عندما يقل حجمه، وينخفض عندما يزداد حجمه، أي إن العلاقة بين الضغط والحجم علاقة عكسية. صاغ روبرت بويل هذا القانون بعد تجارب أجراها مع روبرت هوك باستخدام أنبوب زجاجي وزئبق، ثم توصل إدم إلى القاعدة نفسها مستقلاً، ويستخدم القانون في فهم سلوك الغازات في مجالات مثل الفيزياء والكيمياء والهندسة والأرصاد وتفسير عمل المحاقن والتنفس والغازات في الأوعية المغلقة.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة