الإصلاح الزراعي في مصر قانون صدر بعد ثورة يوليو بهدف إعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية والحد من سيطرة كبار الملاك على الريف والحياة السياسية. جاء القانون في سياق اجتماعي اتسم بسوء توزيع الثروة واتساع الفقر والجهل والمرض بين الفلاحين، مقابل نفوذ واسع لطبقة كبار الملاك. رأت السلطة الجديدة أن تفكيك ما وصفته بالإقطاع خطوة ضرورية لإعادة بناء المجتمع وتقويض ركائز النفوذ القديم المرتبط بالاحتلال والنظام الملكي. أثار المشروع نقاشاً داخلياً وخارجياً حول مدى جذريته وآثاره الاقتصادية، لكنه مثل تحولاً عميقاً في علاقة الدولة بالريف، وأعاد صياغة بنية الملكية الزراعية ومكانة الفلاحين في الخطاب السياسي المصري.
المصدر: موسوعة المعرفة
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة