‪‪ ‬ 
تدوينـــات  -  رمـــوز  -  طب وصحة -  موسوعـــة
قانون الطوارئ في مصر نظام استثنائي يتيح للسلطة التنفيذية اتخاذ تدابير واسعة عند وجود خطر يهدد الأمن أو النظام العام، مثل الحروب أو الاضطرابات الداخلية أو الكوارث أو الأوبئة. يمنح القانون صلاحيات تتعلق بتقييد الحركة والاجتماع، والقبض على المشتبه فيهم، ومراقبة المراسلات والصحف والمطبوعات، والاستيلاء على بعض الممتلكات، وتنظيم المواصلات وإخلاء مناطق معينة. ارتبط تطبيقه في مصر بفترات سياسية وأمنية طويلة، وأثار جدلاً واسعاً بسبب أثره في الحريات العامة والضمانات الدستورية وحقوق المتهمين، بين من يراه أداة لحماية الدولة ومن يعده مدخلاً لتوسيع السلطة الاستثنائية على حساب القانون العادي.
المصدر: موسوعة المعرفة
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
حالة الطوارئ نظام استثنائي تعلنه الدولة عند وقوع خطر جسيم يهدد الأمن أو النظام العام أو عند الحرب أو الكوارث الكبرى. تمنح هذه الحالة السلطة التنفيذية صلاحيات أوسع من المعتاد، مثل تقييد الحركة والتجمع واتخاذ تدابير عاجلة، لكنها ينبغي أن تكون محددة في الزمان والمكان وخاضعة للرقابة القانونية. تكمن خطورتها في إمكان تحولها من أداة مؤقتة لمواجهة الخطر إلى وسيلة دائمة لتقييد الحريات وإضعاف الضمانات الدستورية.
قانون الطوارئ في سوريا نظام قانوني استثنائي عرفته البلاد منذ عهد الانتداب، ثم استقر في صيغته الأبرز ضمن مرسوم تشريعي منح السلطات العرفية صلاحيات واسعة عند إعلان حالة الطوارئ. يقوم هذا النظام على مواجهة ظروف استثنائية تهدد الأمن أو النظام العام، لكنه يتيح للحاكم العرفي أو من يفوضه فرض قيود على الاجتماع والتنقل والإقامة، ومراقبة المراسلات ووسائل النشر والتعبير، وإحالة مخالفات وأفعال متعددة إلى القضاء العسكري. كما يجيز اتخاذ تدابير تتعلق بإخلاء مناطق أو عزلها، وتنظيم النقل والمواصلات، والاستيلاء المؤقت على بعض الأموال أو الممتلكات، وتوسيع نطاق القيود أو تضييقها بحسب تقدير السلطة. وتكمن أهمية هذا القانون في أثره المباشر في الحريات العامة وعلاقة السلطة بالمجتمع، وفي كونه مثالاً على انتقال التدبير الاستثنائي من حالة محدودة إلى إطار واسع يمس الحياة السياسية والقانونية.
الحكم العرفي نظام استثنائي مؤقت تمنح فيه القوات المسلحة سلطة السيطرة على منطقة أو بلد في ظروف طارئة مثل الاحتلال أو الكوارث أو الاضطرابات السياسية والأمنية الواسعة. يقوم هذا النظام عندما تعجز الإدارة المدنية عن العمل الطبيعي، وقد يقتصر على مساعدة عسكرية مع استمرار المحاكم المدنية، أو يتحول إلى حكم عسكري تكون فيه المحاكم العسكرية صاحبة الاختصاص. يرتبط الحكم العرفي عادة بتوسيع سلطة الأجهزة الأمنية وتقييد بعض الحقوق والحريات، لذلك يثير جدلاً قانونياً وسياسياً حول الضرورة والرقابة والمدة. استخدمته دول متعددة في أوقات الأزمات، وتداخل في بعض الحالات مع قوانين الطوارئ التي تسمح بتدابير استثنائية دون انتقال كامل للحكم العسكري.
قانون الطوارئ الإنجليزي هو تشريع صدر في مطلع القرن الماضي لمنح الحكومة البريطانية صلاحيات استثنائية خلال الحرب العالمية الأولى. أدى هذا القانون إلى تقليص حقوق الأفراد وحرياتهم، مما أثار موجة من النقد. وبالرغم من توقف العمل به في أوائل العشرينيات، إلا أن البرلمان أصدر قوانين طوارئ مشابهة في أواخر الثلاثينيات تزامناً مع اندلاع الحرب العالمية الثانية.
سرينيفاسا رامانوجان رياضي هندي استثنائي، اشتهر بقدرته الحدسية المذهلة على اكتشاف صيغ ونظريات في الأعداد والمتسلسلات والدوال. نشأ بعيداً عن التعليم الرياضي النظامي المتقدم، لكنه ملأ دفاتره بنتائج عميقة لفتت انتباه علماء بريطانيين، ولا سيما جودفري هاردي الذي دعاه إلى كامبريدج. قدم إسهامات مؤثرة في نظرية الأعداد والتقسيمات والمتسلسلات اللانهائية والدوال الثيتية، وما زالت بعض أفكاره تلهم الرياضيات الحديثة. تمثل سيرته قوة العبقرية الفردية حين تلتقي بصرامة البحث العلمي، وكذلك مأساة الموهبة التي عانت المرض والاغتراب وقصر العمر.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة