لجنة تعديل الدستور المصري لجنة شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة يناير وتنحي حسني مبارك، بهدف تعديل مواد محددة من الدستور وتنظيم الاستفتاء الشعبي على التعديلات. ركز عملها على المواد المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة، ومدة الرئاسة، والإشراف القضائي على الانتخابات، والفصل في صحة عضوية البرلمان، وتعديل الدستور، مع إلغاء المادة الخاصة بمكافحة الإرهاب لما ارتبط بها من انتقادات تتعلق بالحريات والضمانات القانونية. ضمت اللجنة عدداً من رجال القضاء وأساتذة القانون، ورأسها طارق البشري، وأثار تشكيلها اعتراضات من ناشطين أقباط بسبب غياب تمثيل قبطي مباشر ووجود عضو محسوب على الإخوان المسلمين. وتمثل اللجنة إحدى أولى محطات الانتقال الدستوري بعد الثورة المصرية.