الدين العام العثماني ديون حكومية تراكمت على الدولة العثمانية بعد لجوئها إلى الاقتراض الخارجي من الممولين الأوروبيين لتمويل الحروب وسد العجز المالي. تفاقمت هذه الديون مع استمرار الاقتراض وارتفاع فوائد القروض، حتى أصبحت خدمة الدين تلتهم جانباً كبيراً من الموازنة، فاضطرت الدولة إلى إعلان عجزها عن السداد ثم توقفت عن دفع الفوائد. أدى ذلك إلى إنشاء إدارة الدين العام العثماني، وهي هيئة ذات نفوذ واسع ضمت ممثلين عن الدائنين الأجانب ووضعت تحت تصرفها موارد مهمة من الدولة، فصارت رمزاً لتراجع السيادة المالية العثمانية ولتغلغل النفوذ الأوروبي في شؤونها الاقتصادية.