‪‪❤︎‬ 
موسوعة المعلومــات  -  تدوينــات معرفيــة  -  حقائق ومعلومات
القضاء في إيران سلطة رسمية تشكلت في صورتها الحديثة قبل الثورة ثم تغيرت جذرياً بعد قيام الجمهورية الإسلامية. يعتمد النظام القضائي الحالي على مبادئ الشريعة الإسلامية الشيعية ضمن إطار دستوري يصف القضاء بأنه سلطة مستقلة، مع وجود مؤسسات مثل المحكمة العليا والمحاكم المحلية والثورية ووزارة العدل ورئاسة السلطة القضائية. ترتبط التشريعات بمراجعة مجلس صيانة الدستور، مما يجعل القضاء جزءاً من بنية سياسية ودينية متداخلة تجمع بين القانون الوضعي والتأويل الفقهي والمؤسسات الرسمية للجمهورية الإسلامية.
المصدر: موسوعة المعرفة
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
القضاء في فرنسا سلطة مستقلة تمارس وظيفة حماية الحرية الفردية والفصل في النزاعات وفق تنظيم يقوم على التمييز بين القضاء القضائي والقضاء الإداري. تختص المحاكم القضائية بالنزاعات بين الأفراد وبالقضايا المدنية والجزائية، وتشمل محاكم عامة ومتخصصة ومحاكم تنظر في المخالفات والجنح والجرائم، إلى جانب محاكم خاصة مثل محكمة الأطفال. أما القضاء الإداري فيفصل في النزاعات بين المواطنين والسلطات العامة، ويتصدره مجلس شورى الدولة بوصفه أعلى هيئة قضائية إدارية وهيئة استشارية للحكومة في مشروعات القوانين والمراسيم، بينما تمثل محكمة النقض قمة القضاء القضائي في مراجعة الأحكام.
لجنة مروسو لجنة تشكلت في تنزانيا لدراسة الانتقادات الموجهة إلى القضاء والرد على ما ثبتت وجاهته منها، بعد سنوات من استمرار هذه الانتقادات. ركزت اللجنة، برئاسة القاضي جون مروسو، على تحسين كفاءة العمل القضائي وتعزيز الانضباط والمساءلة بين العاملين في الجهاز القضائي، وزيادة وعي الجمهور بأنشطة القضاء وتحسين العلاقات العامة. وأكدت أن كثيراً من توصياتها يعتمد على تحسين ظروف العمل والأجور في مختلف مستويات القطاع القضائي.
الثورة الإسلامية في إيران حركة سياسية وشعبية أطاحت بحكم الشاه محمد رضا بهلوي وحولت إيران من نظام ملكي إلى جمهورية إسلامية بقيادة روح الله الخميني. اتسمت الثورة بتحالف أولي بين قوى دينية وليبرالية ويسارية ضد النظام، ثم انتهت بتغلب التيار الديني وترسيخ سلطة رجال الدين ومؤسسات الجمهورية الإسلامية. نشأت الثورة من عوامل متعددة، منها الاستبداد السياسي، وقمع جهاز السافاك، وسياسات التغريب، والفساد، والتفاوت الاجتماعي، وفشل النظام في استيعاب المعارضة. أصبحت الثورة حدثاً مفصلياً في الشرق الأوسط، وأثرت في توازنات المنطقة عبر خطاب تصدير الثورة والصراع مع الجوار والقوى الدولية.
الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية سلطة انتقالية حكمت فرنسا بعد سقوط نظام فيشي وقبل قيام الجمهورية الرابعة، وتولت استعادة الشرعية الجمهورية عقب تحرير باريس وتقدم الحلفاء داخل الأراضي الفرنسية. قاد شارل ديغول هذه المرحلة التي انتقلت فيها الإدارة والقضاء من سلطة فيشي إلى سلطة جديدة تمثل المقاومة والجمهورية. شاركت في الحكومة قوى سياسية رئيسية، من بينها الشيوعيون والاشتراكيون والديمقراطيون المسيحيون، وشكلت مرحلة إعادة بناء الدولة الفرنسية بعد الحرب. ومع تصاعد التوترات الدولية وبداية الحرب الباردة، تفكك التحالف الحكومي، وخرج الشيوعيون من السلطة، فكانت تلك المرحلة فاصلاً بين مقاومة الاحتلال وإعادة ترتيب النظام السياسي الفرنسي بعد الحرب.
محكمة القضاء الإداري المصرية محكمة تابعة للقسم القضائي في مجلس الدولة، تختص بنظر الطعون والمنازعات المتعلقة بقرارات الإدارة والجهات الحكومية. تعد أحكامها من أحكام الدرجة الأولى التي يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، وقد عرفت بإصدار أحكام مؤثرة في قضايا عامة شملت قرارات حكومية وسيادية وتنظيمية. تناولت أحكامها موضوعات مثل الإحالة إلى المحاكم العسكرية، وحقوق السكان في أراضيهم، وتصدير الغاز، والحرس الجامعي، وتنظيم الانتخابات، وبعض قرارات الاتصالات والتعليم والجامعات. تمثل المحكمة أداة رقابة قضائية على الإدارة، وتؤدي دوراً مهماً في حماية المشروعية وصون الحقوق في مواجهة القرارات الإدارية.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة