الحرية الاقتصادية مبدأ في السياسة الاقتصادية يدعو إلى تقليل تدخل الحكومة في قرارات السوق التنافسية، وترك الأفراد والشركات يحددون الأسعار والأجور والإنتاج والتبادل وفق مصالحهم واختياراتهم. ارتبط هذا المبدأ بفكرة حرية العمل والتجارة التي دافع عنها الفيزيوقراطيون ثم الاقتصاديون الكلاسيكيون، وعلى رأسهم آدم سميث، في مواجهة السياسات التجارية الصارمة التي كانت تقيّد الزراعة والصناعة والتجارة. تقوم الفكرة على أن السعي الحر للمصلحة الخاصة داخل سوق مفتوحة يمكن أن يزيد الكفاءة والازدهار العام. لكن النظرية تعرضت لانتقادات بسبب عجز السوق وحده عن معالجة الفقر والبطالة والاختلالات الاجتماعية، مما دفع الدول الحديثة إلى الموازنة بين حرية السوق والتنظيم العام.