غالباً ما يتردد على مسامعنا مصطلحان يتم تداولهما في الأخبار الاقتصادية، هما السياسة المالية والسياسة النقدية، لكن من دون أي شرح أو تفسير، على افتراض أن الاختلاف بينهما واضح. لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة إلى كثيرين، وقد يحرجهم سؤال: ما الفرق بين السياسة النقدية والسياسة المالية، وما دور كل منهما؟
للإجابة عن ذلك، وقبل الدخول في التفاصيل، يمكن القول إن كلتا السياستين تستخدمان لضبط النشاط الاقتصادي، إما للمساعدة على استقرار الاقتصاد في الأزمات، أو لتحفيز النمو إذا أصبح الاقتصاد راكداً. وكقاعدة عامة، تتم إدارة السياسة النقدية من قبل البنك المركزي، في حين تحدد السياسة المالية من قبل السلطات الحكومية.
وللتوضيح أكثر، من المفيد ذكر مصطلحين يستخدمان جنباً إلى جنب مع هذه السياسات، وهما التوسع والانكماش. وكل مصطلح يعني حرفياً ما يقول، فالتوسع هو تشجيع النمو، في حين أن الانكماش يحول دون النمو.
أما أبسط تعريف للسياسة النقدية، فهو أنها إجراء يتخذه البنك المركزي لإدارة استخدام النقود المعروضة لتحقيق أهداف اقتصادية، وعلى رأسها السيطرة على التضخم. لكن كيف تعمل؟ حسناً، هناك نوعان من السياسة النقدية: توسعية وانكماشية، وتعملان ضد بعضهما لتحقيق التوازن.
فعلى سبيل المثال، تعمل السياسة النقدية التوسعية على خفض البطالة وتجنب الركود، من خلال منح البنوك المزيد من الأموال للإقراض، وخفض أسعار الفائدة للمستهلكين والشركات. وفي المقابل، تعمل السياسة الانكماشية إذا كان الاقتصاد ينمو بسرعة كبيرة، ويمكن للبنك المركزي تنفيذ سياسة نقدية صارمة عن طريق رفع أسعار الفائدة وإزالة الأموال من التداول.
هذا فيما يتعلق بالسياسة النقدية، ولكن كيف تعمل السياسة المالية؟ على عكس السياسة النقدية، فإن السياسة المالية لها هدف واحد أقرب إلى الاعتدال، وهو التأثير على النمو الاقتصادي الصحي. فالسياسة المالية هي كيفية تأثير الحكومة على الاقتصاد من خلال الإنفاق والضرائب، وغالباً ما يرتبطان بسياسة الحكومة، فتحدد السياسة المالية الطريقة التي تجني بها الحكومة المركزية الأموال.
وتكون السياسة المالية التوسعية بضخ الحكومة المزيد من الأموال أو تخفيض الضرائب أو كليهما معاً، ما يؤدي إلى زيادة الأعمال التجارية وخلق فرص العمل. بينما تستخدم السياسة المالية الانكماشية للعمل على تهدئة الاقتصاد سريع النمو وتقليل التضخم عن طريق رفع الضرائب وتقليل الإنفاق.
ورغم كل ما سبق، هناك دائماً كثير من الجدل حول السياسة الأفضل للسيطرة على الاقتصاد المتقلب.