بروتوكول العلاقات الاقتصادية ضمن اتفاقيات أوسلو إطار نظم العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد الاتفاقات السياسية الفلسطينية الإسرائيلية. تناول مسائل مثل الجمارك والضرائب والتجارة والعمل والعملة وحركة السلع، وربط الاقتصاد الفلسطيني بدرجة كبيرة بالنظام الاقتصادي الإسرائيلي. رأى مؤيدوه أنه وفر آلية مؤقتة لإدارة الاقتصاد في ظل الحكم الذاتي، بينما انتقده آخرون لأنه قيد الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني وأبقى السيطرة على المعابر والموارد الأساسية بيد إسرائيل. يمثل البروتوكول مثالاً على أن التسوية السياسية لا تنفصل عن تفاصيل السيادة المالية والتجارية وحركة الناس والبضائع.