اتفاق مكة للدفاع المشترك هو اتفاق أبرمته السعودية وباكستان وتركيا في ٧ أغسطس ٢٠٢٦، بعد أشهر من المفاوضات حول إنشاء إطار دفاعي ثلاثي. وينص الاتفاق على مبدأ الدفاع الجماعي، بحيث يُعد الهجوم على إحدى الدول الثلاث هجوماً على جميعها، مع تعزيز التنسيق العسكري والأمني وتبادل المعلومات والتعاون الدفاعي. ويجمع الاتفاق بين الثقل الاقتصادي السعودي والخبرة العسكرية الباكستانية والقدرات الصناعية والعسكرية التركية، بما يمنح الدول الثلاث إطاراً أوسع للردع والتعاون من العلاقات الدفاعية الثنائية التي كانت قائمة بينها سابقاً.
اتفاق مكة لا يتضمن، وفق المعلومات المعلنة، نصاً خاصاً ينقل الأسلحة النووية الباكستانية إلى السعودية أو تركيا أو ينشئ ترتيبات معلنة للمشاركة النووية بين الدول الثلاث، ولذلك يبقى الحديث عن «مظلة نووية ثلاثية» تفسيراً سياسياً وليس بنداً معلناً في الاتفاق. وكانت باكستان والسعودية قد وقعتا اتفاقاً دفاعياً ثنائياً في سبتمبر ٢٠٢٥، وقال وزير الدفاع الباكستاني لاحقاً إن قدرات بلاده، بما فيها الردع النووي، يمكن أن تكون متاحة للسعودية في إطار ذلك الاتفاق الثنائي. أما الاتفاق الثلاثي الجديد فقد وصفته الدول المشاركة بأنه دفاعي وغير موجه ضد دولة بعينها.
