قرار الكونغرس الأمريكي بتاريخ ١٨ ديسمبر ١٩١٧ تضمن نصّ التعديل الثامن عشر للدستور الذي يقضي بفرض الحظر على تصنيع وبيع ونقل المشروبات الكحولية، وإقرار هذا القرار شكل خطوة تشريعية محورية نحو تطبيق سياسة الحظر في الولايات المتحدة، حيث نصّ التعديل على حظر المشروبات الروحية لأغراض تجارية واستثنى بعض الاستخدامات غير التجارية، وكان إقرار نصّ التعديل بداية لسلسلة من التشريعات والتنفيذات التي عالجت تفاصيل تطبيق الحظر وإِنفاذه على الصعيد الاتحادي والولائي.

المعاهدة الأنغلو‑روسية هي اتفاق دورته التاريخ ٣١ أغسطس ١٩٠٧ بين روسيا والمملكة المتحدة، نصّت المعاهدة على اعتراف المملكة المتحدة بصدارة روسيا في شمال بلاد فارس، وفي المقابل اعترفت روسيا بصدارة بريطانيا في جنوب شرقي بلاد فارس وأفغانستان، كما تضمّنت بنود المعاهدة تعهّد الطرفين بعدم التدخّل في شؤون التبت. شكلت هذه المعاهدة تسوية للتنافس الإمبراطوري بين روسيا وبريطانيا في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأسهمت في تقسيم مناطق النفوذ بينهما وتقليل الاحتكاك المباشر في تلك المناطق.

المعاهدة المصرية البريطانية اتفاق سياسي وقع بين مصر وبريطانيا في مرحلة تصاعدت فيها التوترات الأوروبية ومخاوف الحرب، ونظمت الوجود العسكري البريطاني في مصر مع إبقاء قوات محدودة لحماية قناة السويس ومحيطها. نصت المعاهدة على تدريب الجيش المصري وتقديم المساعدة في حال الحرب، لكنها لم تحقق مطلب الجلاء الكامل ولم تحسم مسألة السودان، ولذلك أثارت معارضة واسعة بين الوطنيين المصريين. جاءت المعاهدة بعد مفاوضات شاركت فيها قوى سياسية مصرية، وارتبطت بظروف داخلية مثل عودة الحياة الدستورية وصعود الوفد، ثم ألغتها حكومة مصرية لاحقاً من جانب واحد قبل أن يكتمل الانسحاب البريطاني في مرحلة تالية، مما جعلها محطة مهمة في تاريخ الاستقلال المصري والصراع على السيادة.

المعاهدة المصرية الإنجليزية بشأن ساحل الصومال اتفاق أبرم بين مصر وبريطانيا للاعتراف بالسيادة المصرية على سواحل الصومال حتى رأس حافون ضمن إطار التبعية العثمانية، مع تنظيم التجارة والموانئ والامتيازات البريطانية ومنع تجارة الرقيق. تضمنت المعاهدة التزامات بإبقاء موانئ مثل بربرة وبلهار مفتوحة للتجارة، ومنح بريطانيا حق تعيين قناصل ومراقبة منع تجارة الرقيق، مع منع التنازل عن الأراضي لقوى أجنبية. جاءت المعاهدة في سياق التنافس الاستعماري على البحر الأحمر والقرن الأفريقي، ثم مهدت لاحقاً لتدخل بريطاني أوسع في ساحل الصومال وانسحاب الإدارة المصرية منه.

المعاهدة الإيطالية اليمنية اتفاقية بين اليمن وإيطاليا في عهد الإمام يحيى، جاءت ضمن مساعي اليمن إلى كسر العزلة وتوازن علاقاته الخارجية مع القوى الأوروبية والإقليمية. سعت إيطاليا من خلالها إلى تعزيز نفوذها في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، بينما وجد الإمام في العلاقة وسيلة للاعتراف والدعم والتعامل مع الضغوط البريطانية. تناولت المعاهدة جوانب سياسية وتجارية وربما عسكرية، وعكست موقع اليمن بين المصالح الاستعمارية المتنافسة. تمثل المعاهدة وثيقة مهمة لفهم سياسة اليمن الخارجية في مرحلة الإمامة، حين كان البحر الأحمر مجالاً لتنافس القوى الكبرى.