الخصخصة في إيران سياسة اقتصادية هدفت إلى نقل جزء من ملكية الشركات والمؤسسات الحكومية إلى القطاع العام الأوسع أو القطاع الخاص أو البورصة، ولا سيما بعد تعديل تفسير المادة المتعلقة ببنية الاقتصاد في الدستور الإيراني. ارتبطت هذه السياسة بمحاولة تقليل هيمنة الدولة على الصناعات والبنوك والخدمات الكبرى، وتشجيع الاستثمار وتحسين الكفاءة الاقتصادية. تولت هيئة الخصخصة التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية تنظيم عمليات التقييم وطرح الأسهم، وشملت البرامج نقل حصص عبر سوق الأوراق المالية ومبادرات مثل أسهم العدالة. ومع ذلك واجهت الخصخصة انتقادات واسعة بسبب ضعف الشفافية وانتقال ملكية كثير من الأصول إلى مؤسسات شبه حكومية لا إلى قطاع خاص مستقل فعلياً.