تعرّضت أربعة تماثيل عند ضريح “يوي فَي” في مدينة هانغتشو الصينية، منها تمثالان بارزان في الموضع نفسه، لفعلٍ طقسيّ مهين تمثل في تلويثها عمداً بالفضلات على مدى قرون. ويُنظر إلى هذا السلوك بوصفه امتداداً لعداء تاريخي تجاه “يوي فَي”، وهو قائد عسكري من أسرة سونغ الجنوبية، إذ تحوّل الضريح إلى موضعٍ تتقاطع فيه الذاكرة الشعبية مع مظاهر الانتقام الرمزي، ما جعل تلك التماثيل شاهداً على ممارسات متكررة استمرت زمناً طويلاً.

تُعدُّ في ولاية ميسيسيبي جريمة فيدرالية التهرُّب من دفع فاتورة طعام أو خدمة عندما تتجاوز قيمة الفاتورة ٢٥ دولارًا، بحيث يُصنَّف الامتناع عن الدفع في مثل هذه الحالة كجريمة تقع ضمن نطاق القوانين الفيدرالية وليس فقط القوانين المحلية. أما في ولاية كاليفورنيا فالتهرُّب من دفع فاتورة بقيمة مشابهة يُعامل عادة كجريمة بسيطة تُصنَّف ضمن سرقة بسيطة، وتُطبق عليها عقوبات أدنى وإجراءات قضائية محلية تختلف عن الإجراءات الفيدرالية في ميسيسيبي.

أُعيد استخدام مقولة ديفيد أوجلفي «الزبون ليس أحمق» من قبل هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” والرئيس التنفيذي لشركة “ساتشي آند ساتشي”، في إشارة إلى استمرار حضورها في الخطاب الإعلامي والإعلاني بوصفها عبارة موجزة تلخص نظرة تحترم وعي المستهلك وقدرته على التمييز، وتُستدعى عادةً عند الحديث عن أهمية مخاطبة الجمهور بوضوح ودون استعلاء أو تبسيط مخل.

يعتمد مفهوم مطاعم «بيتزاريڤ» على إعداد البيتزا وفق طلب الزبون داخل خط خدمة يشبه أسلوب الكافتيريا، حيث يمرّ المستهلك أمام محطات متتابعة يختار خلالها المكونات التي يريدها، ثم تُجمَع البيتزا أمامه بصورة مباشرة. ويتيح هذا الأسلوب قدرًا من التخصيص السريع، إذ يجمع بين سرعة الخدمة وإمكانية التحكم في تفاصيل الطبق النهائي من العجينة والصلصة والإضافات، وهو ما يميّز هذا النموذج عن المطاعم التي تقدّم البيتزا بوصفات ثابتة جاهزة.

التاجر شخص يتخذ الأعمال التجارية مهنة معتادة يزاولها باسمه ولحسابه بقصد الكسب، وقد يكون فرداً طبيعياً أو شركة يكون موضوعها تجارياً. ارتبطت التجارة بتاريخ طويل بدأ في حضارات بلاد الرافدين والفينيقيين والإغريق والعرب، ثم تطورت مع الكشوف الجغرافية والثورة الصناعية وظهور الشركات الكبرى. لا يكتسب الشخص صفة التاجر بمجرد القيام بعمل تجاري عارض، بل يشترط احتراف الأعمال التجارية والقيام بها على وجه الاستقلال وتحمل نتائجها من ربح أو خسارة، مع توافر الأهلية القانونية. ويرتب القانون على التاجر التزامات مثل مسك الدفاتر التجارية والتسجيل في السجل التجاري، بما يحفظ الثقة والانتظام في المعاملات.