قبسة
الصفحة الرئيســــــية
موسوعة المعلومات
تدوينـــات معرفيـــة
قبســــــــــــــــــــــــات
تاريخ العلــــــــــــــوم
بنك المعلومــــــــــات
في مثل هذا اليوم
تدوينــات
-
قبســــات
-
موسوعــــة
في مثل هذا اليوم
٢٠١١ - المجلس الوطني التأسيسي التونسي يصادق علي الدستور المؤقت الذي ينظم السلطات و يفتح الباب لانتخاب رئيس مؤقت للبلاد.
٧ ديسمبر
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
المجلس الوطني التأسيسي التونسي هيئة منتخبة كلفت بوضع دستور جديد بعد الثورة التونسية. جاء انتخابه بعد سقوط النظام السابق ومطالبة قوى سياسية ومدنية بإطار شرعي يعيد بناء الدولة على أسس ديمقراطية. ضم ممثلين من اتجاهات متعددة، وناقش قضايا النظام السياسي والحقوق والحريات والهوية. يمثل المجلس لحظة تأسيسية في الانتقال التونسي، حيث انتقل الشارع الثائر إلى صياغة نص دستوري ومؤسسات.
المجلس التأسيسي الوطني التونسي هيئة منتخبة تولت صياغة دستور جديد بعد الثورة وإدارة المرحلة الانتقالية. ضم قوى سياسية متعددة، وشهد نقاشات حادة حول النظام السياسي والحقوق والهوية، وانتهى بإقرار دستور شكل محطة أساسية في مسار الانتقال الديمقراطي التونسي.
انتخابات المجلس التأسيسي التونسي كانت محطة سياسية مفصلية بعد الثورة التونسية، إذ هدفت إلى اختيار مجلس يتولى صياغة دستور جديد وإدارة مرحلة الانتقال السياسي. جاءت الانتخابات في أجواء تعددية غير مسبوقة، وشاركت فيها أحزاب وقوائم مستقلة وتحالفات، مع تمثيل للتونسيين في الخارج. مثلت العملية اختباراً مبكراً لقدرة تونس على تنظيم اقتراع حر بعد سقوط النظام السابق، وفتحت المجال لصعود قوى سياسية جديدة، وفي مقدمتها حركة النهضة وأحزاب مدنية أخرى. ويعد المجلس التأسيسي الناتج عنها أساساً لبناء المؤسسات الانتقالية وصياغة الإطار الدستوري للجمهورية التونسية الجديدة.
المجلس التأسيسي الكويتي هيئة انتخبت بعد استقلال الكويت لوضع دستور دائم للدولة وتنظيم الحياة السياسية الحديثة. جاء تأسيسه بمبادرة من الشيخ عبد الله السالم، وضم أعضاء منتخبين إلى جانب وزراء، ثم أنجز دستور الكويت الذي أرسى مبادئ الحكم الدستوري والفصل بين السلطات وحقوق المواطنين. كان المجلس بداية مؤسسية للتجربة البرلمانية الكويتية. ويمثل محطة حاسمة في تاريخ الخليج السياسي، إذ جعل المشاركة الشعبية والدستور جزءاً من بناء الدولة لا مجرد مطلب نظري.
الحوار الوطني التونسي مسار سياسي توافقي نشأ بعد أزمة حادة في مرحلة الانتقال الديمقراطي التونسي، وقاده رباعي من منظمات المجتمع المدني ضم الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين. جاء الحوار بعد اغتيالات سياسية وانقسام عميق بين السلطة والمعارضة، وهدف إلى إخراج البلاد من الانسداد عبر خارطة طريق تضمنت تشكيل حكومة تكنوقراط وتسريع إنجاز الدستور والقانون الانتخابي والهيئة الانتخابية. ساعد هذا المسار على المصادقة على الدستور وتشكيل حكومة مستقلة نسبياً، ونال الرباعي الراعي له جائزة نوبل للسلام تقديراً لدوره في إنقاذ الانتقال الديمقراطي التونسي من الانهيار.
