‪‪ ‬ 
تدوينــات -  قبســــات -  موسوعــــة
في مثل هذا اليوم
١٩٩٢ - إعلان حالة الطوارئ في الجزائر بعد الأزمة السياسية فيها.
٩ فبراير
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
الأزمة السياسية التونسية في المرحلة الحديثة مرحلة من التوتر بين مؤسسات الحكم والأحزاب والمجتمع السياسي بعد الثورة، ارتبطت بالخلافات حول الدستور والبرلمان والحكومة والشرعية. عكست الأزمة صعوبة الانتقال الديمقراطي وتداخل المطالب الاجتماعية مع الصراع السياسي، وأدت إلى تغييرات مؤسسية عميقة في نظام الحكم.
إعلان القاهرة وثيقة أو إعلان سياسي صدر في سياق عربي حديث، وغالباً ما يستعمل الاسم للإشارة إلى اتفاقات أو بيانات سياسية ذات صلة بمصر والقضايا العربية. تحتاج كل مادة تحمل هذا الاسم إلى تحديد سنة الإعلان وأطرافه وموضوعه، لأن التسمية تكررت في أكثر من سياق. تكمن أهمية هذه الإعلانات في أنها تعكس لحظات توافق أو تسوية أو إعلان مبادئ بين قوى سياسية. وتمثل الصياغة الموسوعية لها ضرورة ربط الاسم بالحدث المحدد لا بالاستخدام العام.
الأزمة السياسية التايلاندية كانت موجة احتجاجات وصراع سياسي بين الحكومة ومعارضيها، في سياق انقسام طويل حول السلطة والانتخابات ودور الجيش والنخبة الملكية والشعبوية. أدت الاحتجاجات إلى اضطراب مؤسساتي ومواجهات ومقدمات لتدخل عسكري لاحق. وتكمن أهميتها في أنها تكشف تعقيد السياسة التايلاندية، حيث تتداخل الديمقراطية الانتخابية بالملكية والجيش والشارع.
قانون الطوارئ في سوريا نظام قانوني استثنائي عرفته البلاد منذ عهد الانتداب، ثم استقر في صيغته الأبرز ضمن مرسوم تشريعي منح السلطات العرفية صلاحيات واسعة عند إعلان حالة الطوارئ. يقوم هذا النظام على مواجهة ظروف استثنائية تهدد الأمن أو النظام العام، لكنه يتيح للحاكم العرفي أو من يفوضه فرض قيود على الاجتماع والتنقل والإقامة، ومراقبة المراسلات ووسائل النشر والتعبير، وإحالة مخالفات وأفعال متعددة إلى القضاء العسكري. كما يجيز اتخاذ تدابير تتعلق بإخلاء مناطق أو عزلها، وتنظيم النقل والمواصلات، والاستيلاء المؤقت على بعض الأموال أو الممتلكات، وتوسيع نطاق القيود أو تضييقها بحسب تقدير السلطة. وتكمن أهمية هذا القانون في أثره المباشر في الحريات العامة وعلاقة السلطة بالمجتمع، وفي كونه مثالاً على انتقال التدبير الاستثنائي من حالة محدودة إلى إطار واسع يمس الحياة السياسية والقانونية.
حالة الطوارئ نظام استثنائي تعلنه الدولة عند وقوع خطر جسيم يهدد الأمن أو النظام العام أو عند الحرب أو الكوارث الكبرى. تمنح هذه الحالة السلطة التنفيذية صلاحيات أوسع من المعتاد، مثل تقييد الحركة والتجمع واتخاذ تدابير عاجلة، لكنها ينبغي أن تكون محددة في الزمان والمكان وخاضعة للرقابة القانونية. تكمن خطورتها في إمكان تحولها من أداة مؤقتة لمواجهة الخطر إلى وسيلة دائمة لتقييد الحريات وإضعاف الضمانات الدستورية.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة