قبسة
الصفحة الرئيســــــية
موسوعة المعلومات
تدوينـــات معرفيـــة
قبســــــــــــــــــــــــات
تاريخ العلــــــــــــــوم
بنك المعلومــــــــــات
في مثل هذا اليوم
تدوينــات
-
قبســــات
-
موسوعــــة
في مثل هذا اليوم
٢٠٠٩ - المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
٤ مارس
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة هيئة قضائية دولية أنشأتها الأمم المتحدة لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي خلال حروب يوغوسلافيا السابقة. اتخذت المحكمة من لاهاي مقراً لها، وكانت من أوائل المحاكم الجنائية الدولية الحديثة بعد محاكمات الحرب العالمية، وأسهمت في ترسيخ مبدأ مساءلة الأفراد عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. نظرت المحكمة في قضايا معقدة مرتبطة بالنزاعات العرقية والسياسية في البلقان، وصدرت عنها أحكام أثارت نقاشاً واسعاً في المنطقة والعالم. وتبقى المحكمة جزءاً مهماً من تطور العدالة الجنائية الدولية ومن محاولات معالجة إرث النزاعات العنيفة عبر القانون.
ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية معاهدة دولية أنشأت المحكمة الجنائية الدولية وحددت اختصاصها وتنظيمها. يعرّف الميثاق جرائم دولية كبرى مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، ويجعل اختصاص المحكمة مكملاً لاختصاص المحاكم الوطنية عندما تعجز الدول أو لا ترغب في المحاسبة. يمثل الميثاق خطوة مهمة في تطور العدالة الجنائية الدولية، لأنه يحاول إخضاع أخطر الجرائم لمبدأ المساءلة العابرة للحدود.
تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين مسار قانوني يتعلق بجرائم يشتبه في ارتكابها في الأراضي الفلسطينية من جهات إسرائيلية وفلسطينية ضمن اختصاص المحكمة. بدأ الملف بإعلانات فلسطينية لقبول اختصاص المحكمة ثم بانضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي، ما فتح الباب أمام فحص أولي ثم تحقيق رسمي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. تشمل الاتهامات الاستيطان غير القانوني، وانتهاكات قوانين الحرب، واستهداف المدنيين أو استخدامهم دروعاً بشرية، بحسب الجهة المتهمة. أثار التحقيق رفضاً إسرائيلياً وأمريكياً وترحيباً فلسطينياً، وتحول إلى ملف دولي حساس يتصل بالحرب على غزة وبمسائل الاختصاص والسيادة والمساءلة.
المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى هيئة قضائية دولية أنشأتها قوات الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية لمحاكمة قادة اليابان العسكريين والسياسيين بتهم تتصل بجرائم الحرب والجرائم ضد السلام. ضمت المحكمة قضاة من دول شاركت في الحرب ضد اليابان، ونظرت في مسؤولية شخصيات بارزة عن سياسات عسكرية وانتهاكات وقعت في آسيا والمحيط الهادئ. أثارت المحاكمات نقاشاً قانونياً حول مبدأ عدم رجعية العقوبة وحول استثناء الإمبراطور وأفراد من العائلة الإمبراطورية من الملاحقة، كما شهدت آراء قضائية مخالفة. وتعد المحكمة جزءاً من تطور العدالة الجنائية الدولية بعد الحرب، إلى جانب محاكمات نورمبرج في أوروبا.
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان محكمة ذات طابع دولي أنشئت لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال رفيق الحريري ومن قتل معه في بيروت، مع إمكان النظر في اعتداءات مرتبطة ضمن شروط محددة. جمعت المحكمة بين القانون اللبناني والمعايير الدولية، واستبعدت عقوبات الإعدام والأشغال الشاقة، واعتمدت قضاة لبنانيين ودوليين ومقراً خارج لبنان لضمان الاستقلال. أثارت المحكمة جدلاً سياسياً واسعاً حول الشهود والاتهامات ودور حزب الله وسوريا والتمويل. وتمثل المحكمة الخاصة بلبنان محاولة دولية لمعالجة جريمة سياسية كبرى عبر القضاء، لكنها كشفت أيضاً صعوبة فصل العدالة عن الصراع الداخلي والإقليمي.
