ألغى دستور جمهورية بولندا الشعبية منصب رئيس بولندا، واستعاض عنه بمجلس الدولة البولندي، وهو هيئة جماعية تولّت المهام التنفيذية التي كانت تُنسب إلى الرئاسة. وقد مثّل هذا التغيير تحوّلاً في بنية الحكم، إذ انتقلت السلطة من منصب فردي إلى مؤسسة جماعية تتولى إدارة شؤون الدولة ضمن الإطار السياسي الذي اعتمده النظام آنذاك.