تُعد قضية «يونايتد بَبْلِك ووركرز ضد ميتشل» الصادرة عام ١٩٤٧ القرار الوحيد للمحكمة العليا الأمريكية قبل ١٩٦٥ الذي تناول على نحو جوهري معنى التعديلين التاسع والعاشر من الدستور الأمريكي. وقد اكتسبت هذه القضية أهمية خاصة لأنها لم تقتصر على الإشارة إلى هذين التعديلين، بل ناقشت دلالتهما في سياق دستوري مباشر، ما جعلها مرجعاً نادراً في تاريخ القضاء الأمريكي المبكر بشأن حدود السلطة الفيدرالية وما يبقى من صلاحيات للولايات أو للشعب.