يذكر قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية نيو جيرسي ضد نيويورك لعام ١٩٩٨ أن جزيرة إيليس، البوابة التاريخية لملايين المهاجرين، تقع في معظمها ضمن ولاية نيو جيرسي وليس ولاية نيويورك. يحدد هذا الحكم الاختصاص القانوني والإداري على الأرض التي تشكل جزيرة إيليس، وينتج عنه أن أجزاء الأرض الثابتة أو الموسعة من الجزيرة تخضع لسلطات ولاية نيو جيرسي في القضايا المتعلقة بالملكية والضرائب والإدارة المحلية، بينما تبقى مسائل الحدود المائية والتاريخ البحري ذات صلة بتفسير الحدود بين الولايتين. يرتبط قرار المحكمة بفترات طويلة من المنازعات بين نيو جيرسي ونيويورك حول حدود الجزيرة وأحقيتها في السيطرة على مرافقها التاريخية والسياحية.