‪‪❤︎‬ 
موسوعة المعلومــات  -  تدوينــات معرفيــة  -  حقائق ومعلومات
محكمة العدل الأوروبية، وتعرف رسمياً بمحكمة العدل، هي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بتفسير قانون الاتحاد وضمان تطبيقه على نحو موحد في الدول الأعضاء. يقع مقرها في لوكسمبورج، وتتكون من قضاة يمثلون دول الاتحاد، وتفصل في القضايا التي تمس الالتزام بالقانون الأوروبي وصلاحيات مؤسساته. ومن أبرز أدوارها أنها ترسم حدود تطبيق القواعد الأوروبية في مجالات متعددة، بينها الحقوق الرقمية ومسؤولية المنصات وشركات التكنولوجيا عن المحتوى غير القانوني، بما يجعلها مؤسسة محورية في بنية الاتحاد القانونية.
المصدر: موسوعة المعرفة
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
محكمة النقض المصرية أعلى محكمة في جهة القضاء العادي في مصر، ومقرها القاهرة، وتختص بنظر الطعون بالنقض في الأحكام النهائية في المواد الجنائية والمدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها. أنشئت لتكون قمة الهرم القضائي ولتوحيد تفسير القانون ومراقبة سلامة تطبيقه، وتتكون من دوائر متخصصة وهيئات عامة تفصل في المبادئ القانونية عند الحاجة إلى العدول عن سوابق قضائية. لا تعيد المحكمة عادة بحث الوقائع، بل تراقب صحة الحكم من حيث القانون والإجراءات والبطلان، وقد تنقض الحكم وتعيده إلى محكمة أخرى أو تفصل في بعض الحالات وفقاً للقانون. وتكمن أهميتها في استقرار المبادئ القضائية ونشرها وضمان وحدة العدالة في المحاكم المصرية.
محكمة العدل الدولية، وتسمى المحكمة العالمية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، ومهمتها توفير وسيلة سلمية لحل النزاعات القانونية بين الدول والمنظمات الدولية المعينة. تستند أحكامها إلى مبادئ القانون الدولي، ولا تقبل الاستئناف، لكنها لا تنظر إلا في القضايا التي تقبل الدول عرضها عليها، ولا تملك إجبار دولة على المثول أمامها أو تنفيذ حكمها مباشرة. لذلك تعتمد فاعلية قراراتها غالباً على استعداد الدول لقبول القضاء الدولي ومراعاة مصالحها القومية. تتكون المحكمة من قضاة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن لفترات محددة، وتنتخب هي رئيسها ونائب الرئيس والمسجل، ومقرها في لاهاي بهولندا. تصدر الأحكام بأغلبية القضاة الحاضرين، ويقدم القضاة أسباب الحكم، ولهم أن يضيفوا آراء مستقلة. جاءت المحكمة امتداداً لمحاولات سابقة لإنشاء قضاء دولي دائم بعد مؤتمرات السلام والحرب العالمية الأولى.
محكمة القضاء الإداري المصرية محكمة تابعة للقسم القضائي في مجلس الدولة، تختص بنظر الطعون والمنازعات المتعلقة بقرارات الإدارة والجهات الحكومية. تعد أحكامها من أحكام الدرجة الأولى التي يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، وقد عرفت بإصدار أحكام مؤثرة في قضايا عامة شملت قرارات حكومية وسيادية وتنظيمية. تناولت أحكامها موضوعات مثل الإحالة إلى المحاكم العسكرية، وحقوق السكان في أراضيهم، وتصدير الغاز، والحرس الجامعي، وتنظيم الانتخابات، وبعض قرارات الاتصالات والتعليم والجامعات. تمثل المحكمة أداة رقابة قضائية على الإدارة، وتؤدي دوراً مهماً في حماية المشروعية وصون الحقوق في مواجهة القرارات الإدارية.
محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وتقع في قصر السلام بمدينة لاهاي، وتختص بتسوية النزاعات القانونية بين الدول وإصدار آراء استشارية في المسائل القانونية الدولية. تعد خليفة للمحكمة الدائمة للعدل الدولي التي نشأت في إطار عصبة الأمم، ويستند نظامها إلى ميثاق الأمم المتحدة ونظام أساسي يحدد تشكيلها واختصاصاتها وإجراءاتها. تتكون من قضاة منتخبين من الجمعية العامة ومجلس الأمن، ويجب أن يعكس تشكيلها تنوع النظم القانونية والحضارات في العالم. لا تنظر المحكمة في دعاوى الأفراد أو الشركات مباشرة، بل في القضايا بين الدول أو الطلبات الاستشارية من أجهزة الأمم المتحدة المختصة. تمثل أحكامها وآراؤها مصدراً مهماً في تطور القانون الدولي، رغم اعتماد تنفيذ أحكامها عملياً على قبول الدول وآليات الأمم المتحدة.
رئيس محكمة الملكة أعلى منصب قضائي في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية بعد قاضي القضاة ويجلس على المنصة الملكية في مقعد الرئيس في محكمة العدل العليا ويعين من قبل الملك بناء على ترشيح رئيس الوزراء وقد عين وليم المنتصر رئيسًا للمحكمة الملكية على أن يتولى الإشراف على جميع المحاكم الأخرى في نهاية فترة سابقة وقد ألغي هذا المنصب لكن كبير القضاة في المحكمة الملكية بدأ في استخدام لقب رئيس محكمة الملكة في نهاية فترة لاحقة.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة