أصبح من المخالفات القانونية في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، بموجب قانون الشرطة والجريمة لعام ٢٠٠٩، أن يحتفظ من لم يبلغ ١٨ عاماً بالكحول بصورة متكررة في مكان عام. ويعني ذلك أن تكرار حيازة المشروبات الكحولية في الأماكن المفتوحة أو العامة لا يُعامل بوصفه تصرفاً عابراً، بل يُعد سلوكاً محظوراً يترتب عليه المساءلة القانونية، في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من تعاطي القاصرين للكحول.

محكمة الصلح (Magistrates' Court) محكمة أدنى في نظام إنجلترا وويلز القضائي تختص بالقضايا الجنائية الجزئية وبعض القضايا المدنية والحرجية المتعلقة بالقيمة ومكان الجرم؛ تنظر القضايا عادة أمام حكام الصلح (قضاة غير محترفين) الذين يخدمون مجاناً أياماً محدودة سنوياً وتُقيد سلطتها بالقانون والاختصاص الجغرافي وحجم الدعوى.

إنجلترا وويلز (بالويلزية: Cymru a Lloegr) دائرة قضائية تغطي إنجلترا وويلز، جزآن من أجزاء المملكة المتحدة، وتشكل الخُلَف الدستوري لمملكة إنجلترا السابقة وتخضع لنظام قانوني واحد يعرف بالقانون الإنجليزي، ويتضمن نطاقها قواعد تسجيل الشركات وترتيب أسبقية قضائي وإطارًا تشريعيًا للمتنزهات الوطنية.

أُلغيت إدانات مجموعة غيلدفورد من محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز، بعد قضائهم ١٥ سنة في السجن. تُشير عبارة مجموعة غيلدفورد إلى أربعة رجال كانوا مدانين في قضايا تفجيرات وُجهت إليهم سابقًا، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء إداناتهم لما تبين من أخطاء قضائية وإجراءات غير سليمة أثرت على محاكماتهم، فأسفرت هذه الخطوة عن إعتراف قضائي بعدم صلاحية الأحكام الأصلية وإعادة تأكيد مبدأ حماية الحقوق القانونية والمحاكمات العادلة في النظام القضائي البريطاني.

وُصفتَ قرارُ محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز في قضية «هانتر ضد موس» بأنه قرارٌ يراه بعضُ الفقهاء معقولاً وعادلاً، بينما اعتبره آخرون قراراً قد يُوصَف بأنه مُعيبٌ أو مصطنع، بل وقد يُنظر إليه على أنه خاطئٌ من الناحية المبدئية. ويعكس هذا التباين عمقَ الخلاف حول الأساس القانوني الذي استندت إليه المحكمة، إذ لم يقتصر الجدل على النتيجة التي انتهت إليها، بل امتد إلى مدى انسجامها مع القواعد القانونية المستقرة في هذا المجال.