قبل إقرار "قانون حقوق الإنسان" لعام ٢٠٠٣، كانت "نونافوت" الإقليم الكندي الوحيد الذي لا يوفّر حماية قانونية من التمييز لسكانه من المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي، وهو ما جعلها استثناءً داخل الأقاليم والمقاطعات الكندية في ذلك الوقت. وقد مثّل سنّ هذا القانون خطوة أساسية لسد هذا الفراغ التشريعي ومنح تلك الفئات حماية صريحة ضمن الإطار القانوني للإقليم.