سياسة ماليزيا تقوم على نظام ملكي دستوري ديمقراطي تمثيلي، يكون فيه الملك رأس الدولة ورئيس الوزراء رأس الحكومة، وتمارس السلطة التنفيذية عبر الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات، بينما يتولى البرلمان ومجالس الولايات التشريع. يعتمد النظام الماليزي على نموذج وستمنستر، ويتكون البرلمان من مجلس أعلى ومجلس نواب، مع قضاء مستقل نظرياً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. عرفت البلاد نظاماً حزبياً متعدد الأطراف، لكن الحياة السياسية ظلت لفترات طويلة تحت هيمنة تحالفات حاكمة متعاقبة. وترتبط السياسة الماليزية بقضايا التنمية والهوية والتوازن بين المكونات العرقية والدينية والعلاقات الخارجية، ولا سيما علاقاتها بالعالمين الإسلامي والعربي.