‪‪❤︎‬ 
موسوعة المعلومــات  -  تدوينــات معرفيــة  -  حقائق ومعلومات
محاكم التفتيش مؤسسات كنسية كاثوليكية أنشئت لمحاكمة من عدتهم الكنيسة خارجين عن العقيدة الرسمية أو متهمين بالهرطقة، وبلغ نشاطها ذروته في أوروبا خلال العصور الوسطى وبدايات العصر الحديث. اعتمدت هذه المحاكم التحقيق والوشاية والاستجواب وأحياناً التعذيب، وقد ارتبطت في الذاكرة التاريخية بأحكام قاسية شملت السجن والمصادرة والحرق. امتدت آثارها إلى قضايا فكرية ودينية كبرى، وواجهها مصلحون وفلاسفة وعلماء اتهموا بمخالفة التعليم الكنسي. وتمثل محاكم التفتيش مرحلة من تداخل السلطة الدينية والقضائية والسياسية، ومن صراع أوروبا الطويل بين العقيدة الرسمية وحرية الفكر.
المصدر: موسوعة المعرفة
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
محاكم التفتيش هيئات أنشأتها الكنيسة الرومانية الكاثوليكية لمحاكمة من عدتهم مخالفين لتعاليمها، وانتشرت في أجزاء من أوروبا، واشتهرت منها محكمة التفتيش الإسبانية ببطشها بمن فُرضت عليهم النصرانية في الأندلس، ولا سيما المسلمين. نشأت الفكرة في سياق اعتبار تعاليم الكنيسة أساساً للنظام والقانون، فصار الخروج عليها جريمة دينية ومدنية. ومع عجز بعض الحكام عن ملاحقة المخالفين تولت الكنيسة التحقيق والمحاكمة، وأسندت المهمة إلى لجان ورهبان من الدومينيكان والفرنسيسكان. اتسم عمل المحققين بالسرية وسوء استخدام السلطة والتعذيب، وقد يحكم على الرافضين بالتغيير بالموت حرقاً. وتدين الكنيسة الكاثوليكية اليوم هذه المحاكم لأنها خالفت قواعد العدالة الحديثة.
محاكم التفتيش الإسبانية مؤسسة دينية وقضائية أنشأها الملوك الكاثوليك بموافقة بابوية، وخضعت للملكية الإسبانية بهدف مراقبة العقيدة وملاحقة من عدّتهم الكنيسة مخالفين للإيمان الكاثوليكي. استهدفت في بدايتها اليهود والمسلمين الذين أُجبروا على التنصر ثم اتهموا بممارسة أديانهم سراً، ولاحقاً شملت البروتستانت وغيرهم من المتهمين بالهرطقة. ارتبطت هذه المحاكم بسياسات توحيد الدين بعد سقوط الأندلس، وبإجراءات قاسية شملت التعذيب والمصادرة والإعدام والحرق والطرد وحظر اللغة والعادات المرتبطة بالمسلمين واليهود. وبقيت في الذاكرة التاريخية رمزاً للتعصب الديني واستخدام السلطة السياسية والقضائية لفرض التجانس العقدي ومحو التنوع الثقافي والديني.
محاكم تفتيش العصور الوسطى سلسلة من المؤسسات الكنسية التي نشأت في أوروبا الكاثوليكية لملاحقة البدع والحركات الدينية التي عدتها الكنيسة خروجاً عن العقيدة، ولا سيما الكاثارية والوالدنسية. تطورت هذه المحاكم من رقابة الأساقفة المحلية إلى محاكم بابوية أكثر تنظيماً، في سياق كانت فيه الكنيسة ترى الهرطقة خطراً على وحدة الدين والنظام الاجتماعي والسياسي. استندت بعض مبرراتها إلى تقاليد دينية وقانونية قديمة ربطت الانحراف العقدي بالخيانة أو تهديد الجماعة، كما شاركت السلطات المدنية في تنفيذ العقوبات. وشملت إجراءاتها التحقيق والاعتراف والعقوبة والمصادرة، وأحياناً الإعدام، فصارت من أبرز صور العلاقة المتوترة بين السلطة الدينية وحرية الاعتقاد في أوروبا الوسيطة.
محاكم الاستئناف في الولايات المتحدة محاكم اتحادية متوسطة ضمن النظام القضائي الفدرالي الأمريكي، تنظر في الاستئنافات الصادرة عن المحاكم الجهوية داخل دوائرها القضائية، وفي بعض القضايا الآتية من محاكم أو وكالات فدرالية أخرى. تتمتع هذه المحاكم بأثر واسع في القانون الأمريكي لأنها تصدر سوابق قانونية تطبق على مناطق كبيرة، كما أن قلة القضايا التي تصل إلى المحكمة العليا تجعل أحكامها نهائية في معظم المنازعات الفدرالية. ويُعيّن قضاتها من رئيس الولايات المتحدة بعد تصديق مجلس الشيوخ، ويتمتعون بضمانات دستورية تعزز استقلالهم ودورهم في تفسير القانون.
حق التفتيش نظام في القانون الدولي يستخدم زمن الحرب، ويتيح للدولة المحاربة تفتيش السفن التجارية التابعة لدول محايدة للتأكد من هويتها ومن عدم حملها مهربات حربية أو تقديمها خدمات غير محايدة. يجري التفتيش عادةً على يد ضابط من سفينة حربية، ويبدأ بفحص أوراق السفينة التي تتضمن اسمها وقبطانها وميناء الإقلاع والوصول ووصف الشحنة والشهادات الجمركية. إذا كانت الأوراق سليمة ينتهي التفتيش غالباً، أما عند وجود شبهة فقد تفتش الشحنة. ويعرض رفض التوقف أو السماح بالتفتيش السفينة وشحنتها للمصادرة. يستخدم الحق في زمن السلم أيضاً لمكافحة القرصنة أو تطبيق القوانين الجمركية.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة